قالت تقارير صحفية باكستانية إنه تم اكتشاف احتياطيات كبيرة من النحاس والذهب في إقليم بلوشستان جنوبي غربي باكستان.
وذكرت التقارير نقلا عن مسؤول رفيع المستوى في الحكومة أن هذه الاحتياطيات هي الأكبر التي تكتشف في باكستان حتى الآن.
وأضاف المسؤول أن الاكتشاف كبير بكل المعايير الدولية وقد وصل إليه خبراء باكستانيون في بلدة ريكوديك على بعد حوالي ۵۵۰ كيلومترا غرب مدينة كويتا عاصمة الإقليم.
وتقدر احتياطيات النحاس في المنطقة بحوالي ملياري طن في حين يقدر احتياطي الذهب بنحو ۲۰ مليون أوقية. وتقدر قيمة هذه الكميات بحوالي ۶۵ مليار دولار بالأسعار الحالية.
يأتي الإعلان عن هذه الاكتشافات في الوقت الذي تجددت فيه المواجهات المسلحة بين الجيش الباكستاني ومسلحين من أبناء القبائل في هذه المنطقة من باكستان.
ويتهم سكان إقليم بلوشستان الحكومة الاتحادية في إسلام آباد باستغلال الموارد الطبيعية للإقليم الغني بالمعادن.

أنحى المدير العام لمنظمة التجارة العالمية باسكال لامي باللائمة على الدول الكبرى بسبب عدم التوصل إلى اتفاق في مباحثات التجارة العالمية الجارية، كما انتقدت البلدان الأفريقية الدول الغنية لعدم إبداء المرونة في المباحثات.
ومع اقتراب نهاية مهلة آخر الشهر الجاري تبادلت القوى التجارية الكبرى -الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبرازيل واليابان والهند- الاتهامات، واتجهت للدول الأفريقية لدعم مطالبها.
ومن المفترض أن تبرم الدول الأعضاء في المنظمة وعددها ۱۴۹ عضوا اتفاقا بشأن تجارة الحاصلات الزراعية والسلع الصناعية، لكن لا تبدو بادرة على تحقيق تقدم في جولة الدوحة التي بدأت في نوفمبر/تشرين الثاني .۲۰۰۱
وقال لامي في مؤتمر صحفي بالعاصمة الكينية أمس الاول إن المباحثات حققت بعض التقدم منذ العام الماضي، لكنه دعا القوى الكبرى إلى بذل جهود أكبر، مشيرا إلى أن ما تحقق لا يكفي للتوصل إلى اتفاق. وأضاف أن على الكبار أن يقدموا ما وصفه بتخفيضات حقيقية في الدعم والرسوم.
ودعا الولايات المتحدة إلى القبول بتخفيضات كبيرة في الدعم الزراعي، والاتحاد الأوروبي واليابان إلى تخفيض رسوم الحاصلات الزراعية، والدول النامية مثل البرازيل والهند إلى تخفيض الرسوم على السلع الصناعية.
كما أبدى لامي تعاطفا مع موقف أفريقيا. وقال إنه يتعين على دول الشمال أن تعطي أكثر مما تأخذ، مضيفا أنه ليس أمرا سهلا أن تقنع عضوا في الكونغرس الأميركي أنه يتعين على الولايات المتحدة أن تقلل الدعم لمصلحة أفريقيا.
وأوضح أن مسؤولين تجاريين سيجتمعون في جنيف الأسبوع المقبل لتقييم ما تحقق من تقدم والبت فيما إذا كان الأمر يستدعي عقد اجتماع على المستوى الوزاري.
في الوقت ذاته انتقدت البلدان الأفريقية الدول الغنية لعدم إبدائها مرونة في محادثات التجارة العالمية، وأعربت عن شكوكها في التوصل لاتفاق بحلول الموعد النهائي الذي حددته منظمة التجارة العالمية بنهاية الشهر الجاري.
وقالت اليزابيث تانكو مفوضة الاتحاد الأفريقي للتجارة والصناعة، إن المفاوضات لم تحرز تقدما يذكر في القضايا الرئيسية التي تهم أفريقيا.
وأوضحت في كلمة ألقتها في نيروبي أمام اجتماع للوزراء الأفارقة أمس أنه ورغم الالتزام الواضح في إعلان الدوحة بوضع احتياجات ومصالح البلدان النامية في قلب المفاوضات فإن الدول المتقدمة لم تحشد الإرادة السياسية لتقديم المرونة التفاوضية المطلوبة.
وانطلقت جولة مفاوضات الدوحة عام ۲۰۰۱ بهدف خفض الحواجز أمام التجارة العالمية لتعزيز الاقتصاد العالمي وإخراج الملايين من ربقة الفقر.

بحث رجال أعمال موريتانيون ومغاربة يوم السبت في العاصمة الموريتانية نواكشوط سبل تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري.
ومن بين القضايا التي طرحت العراقيل التي تحول دون توسيع نطاق الاستثمار والإجراءات الإدارية التي تقيد تنقل الأشخاص بسهولة.
وقال وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد المغربي صلاح الدين مزوار إن خطة حكومته تهدف إلى تعزيز العلاقات مع دول الجنوب لمواجهة التكتلات الاقتصادية في العالم.
ومن جهته حث رئيس اتحاد أرباب العمل الموريتاني محمد بن ولد بوعماتو الحكومة في موريتانيا على تطبيق قانون استثمار يشابه ما تطبيقه في تونس وأدى إلى نتيجة إيجابية واضحة.
وتصطدم طموحات رجال الأعمال في البلدين بواقع يتسم بإجراءات إدارية معقدة مثل تنقل الأشخاص وصعوبة النقل البري خصوصا بالنسبة للشاحنات الموريتانية التي يحظر عليها دخول الأراضي المغربية. ويقدر حجم التبادل التجاري بين الجانبين بنحو ۲۰ مليون دولار سنويا.

أعلن الرئيس الصيني هو جينتاو ارتفاع إجمالي الناتج المحلي للصين بنسبة ۲ر۱۰% في الربع الأول من العام الحالي مقابل الفترة نفسها من عام .۲۰۰۵
وأكد جينتاو محافظة الاقتصاد الصيني على مستوى نمو جيد أدى إلى زيادة إجمالي الناتج المحلي بهذه النسبة. وأوضح عدم رغبة بلاده في تحقيق نمو سريع جدا بل التشديد على فعالية ونوعية النمو.
وأشار جينتاو خلال مقابلة متلفزة مع الزعيم السابق لحزب كيومينتانغ التايواني ليان تشان إلى إيلاء الصين المزيد من الاهتمام لتحويل طريقة النمو ولحماية الموارد والبيئة مع التركيز على تحسين ظروف حياة السكان.
وكرر ما أعلن سابقا عن زيادة التجارة الخارجية الصينية بنسبة ۲۵% في الربع الأول من العام الحالي.
ولم يوضح جينتاو أي بيانات اقتصادية أخرى عن الربع الأول من هذا العام خلال اللقاء الذي ركز على العلاقات التجارية بين الصين وتايوان. وقد ارتفع إجمالي الناتج المحلي في الصين بنسبة ۹ر۹% خلال العام الماضي كاملا.

اعلن وكيل شركة الكهرباء الوطنية ان نحو ۱۹ محطة حرارية بطاقة ۳۱۲۸ ميغاواطا ستدخل شبكة توزيع الكهرباء الوطنية خلال العام الجاري.
واضاف السيد حجت ان الطاقة الانتاجية لشبكات توزيع الكهرباء في البلاد ستحقق هذا العام زيادة بنسبة ۴ الاف و۱۰۰ ميغاواط (مع اضافة طاقات المحطات الكهرومائية اليها).
واوضح انه بتشدين محطات جديدة والتحاقها بشبكة توزيع الكهرباء العامة سيتخطى مؤشر توليد الكهرباء في البلاد حاجز ۴۰ الف ميغاواط.
واشار وكيل شركة الكهرباء الوطنية الى ارتفاع مستوى استهلاك الكهرباء في البلاد بنسبة ۱۰ بالمئة وقال: من المتوقع ان يبلغ مؤشر استهلاك الكهرباء في البلاد نحو ۳۵ الف ميغاواط عند الساعات التي يصل مؤشر الاستهلاك الى ذروته.
وتابع حجت قائلا ان ارتفاع مستوى الاستهلاك في القطاع الصناعي الى جانب رفع مستوى الرفاهية للمواطنين بانهما من اهم الاسباب التي ادت الى ارتفاع استهلاك الكهرباء بلا هوادة.
واضاف اننا لا نواجه اي مشكلة في توزيع الكهرباء خلال موسم الصيف اذا اهتم المواطنون بالاستفادة الصحيحة منه.

اعلن وكيل شركة (رجا) السككية لنقل الركاب عن خصصخة نحو ۲۵ بالمئة من الاسطول السككي حتى ۲۱ حزيران القادم.
واضاف السيد خردمند ان الاسطول السككي المعني بنقل الركاب بين بندر عباس - مشهد واهواز - طهران و طهران - اصفهان واصفهان - مشهد وتبريز - مشهد وطهران - مشهد، سيتم تفويضه الى القطاع الخاص خلال الشهر القادم.
واوضح ان هناك اتفاقيات تم التوصل اليها بشان خصخصة قطارات طهران - جرجان السياحية ايضاً.
واعتبر وكيل شركة قطارات رجا لنقل الركاب، تحديث اسطول النقل السككي وتطوير الخطوط السككية في المحافظات من البرامج التي تتطلع الى تحقيقها الشركة خلال العام الجاري مضيفا ان نحو ۱۲ قاطرة واكثر من ۳۰۰ مقطورة ستضاف الى شبكات الشحن والنقل السككي.
واشار الى تدشين خطوط تبريز - مراغة ونيشابور - مشهد وسمنان - مشهد السككية خلال الايام الاخيرة مضيفا ان خط خرمشهر - اهواز السككي سيتم تدشينه خلال الشهر القادم.

استكملت الشركة اليمنية الصينية المحدودة للحديد والصلب كافة الدراسات الخاصة باقامة مصنع للحديد والصلب في المنطقة الصناعية التابعة للمنطقة الحرة بعدن. واوضح رئيس مجلس الادارة الشيخ قاسم حسين المشدلي ان وفدا من الشركة موجود الان في هولندا بهدف اكمال عملية شحن معدات المصنع الذي سيبدأ العمل في انشائه عقب وصول المعدات، مشيرا الى ان المصنع سيقام على مساحة تصل الى ۱۰۰ ألف متر مربع وبتكلفة اجمالية قدرها ۵۲ مليون دولار، ويعد احد اهم المشروعات الصناعية في المنطقة الحرة.
واشار المشدلي الى ان رجال اعمال سعوديين واماراتيين يسهمون في رأس مال المصنع بنسبة ۴۸ % فيما تعود النسبة المتبقية (۴۸% ) الى رجال اعمال ومؤسسات استثمارية يمنية، منوها الى ان المصنع يعد احدى ثمرات الشراكة اليمنية الصينية، حيث سيتم تزويد المصنع بطاقم من المهندسين والعمالة الصينية في المرحلة الاولى على ان تتاح الفرصة امام العمالة المحلية للاستفادة من الخبرة الصينية في هذا المجال. وتوقع ان يبدأ انتاج المصنع في عام ۲۰۰۷ وبطاقة انتاجية تصل الى ۱۵۰ الف طن من الحديد سنويا.

تجري حاليا وزارتا الكهرباء في مصر والسعودية مفاضلة بين ۹ شركات عالمية تم اختيارها في إطار مناقصة تم طرحها في أوائل الشهر الحالي لاختيار مكتب استشاري عالمي للفوز بالخدمات الاستشارية لمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية.
وقال وزير الكهرباء المصري حسن يونس في تصريحات له أمس الاول انه سيتم تلقي العروض خلال فترة ۴۵ يوما حتى يبدأ تحليليها واختيار الاستشاري العالمي، واضاف، ان المكتب الاستشاري سيقوم بدراسة تهدف إلى إيجاد البدائل المتاحة لطرق الربط بين البلدين والجدوى الفنية والاقتصادية لهذه البدائل واختيار أنسب مسار لخطوط الربط إضافة الى إعداد التوصيات الخاصة بطرق التنفيذ وبلورتها على ارض الواقع.
وأشار الوزير الى ان الربط بين البلدين يهدف الى الاستفادة المثلى من اختلاف فترات الذروة بين البلدين، حيث تقع في مصر في فترة المساء وفي السعودية في وقت الظهيرة، واضاف ان نجاح هذا المشروع سيحقق التكامل بين الشبكات الكهربائية لمعظم الدول العربية، حيث ترتبط مصر بسورية والأردن وليبيا وتونس والجزائر والمغرب، كما سترتبط السعودية بدول الخليج الفارسي.

كشفت معلومات حديثة أن موضوع العلاقات الاقتصادية العربية الأوروبية ومفهوم الشراكة في ظل منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى هو موضع اهتمام الاجتماعات التنسيقية للغرف التجارية العربية الأوروبية المشتركة خلال الفترة الماضية وذلك ضمن اهتمامات المسؤولين العرب للمشاركة في الحوار العربي الأوروبي الذي يبدأ فعالياته في ۲۶ وينتهي يوم ۲۸ من أبريل/ نيسان الجاري.
وأكدت المعلومات بأن الاتحاد العام للغرف العربية دأب على إجراء مراجعة متواصلة للتقدم المحرز في مجال العلاقات وتحديدا فيما يخص المساعدات والدعم المالي الممنوح خلال برامج الشراكة العربية الأوروبية، مفصحة أن الاقتراحات توصي بمنح تلك المساعدات وفقا لما تراه الدول العربية من أولويات تأتي في إطار أهداف التنمية للدولة العربية. وألمحت المعلومات بأن الاهتمام العربي في المراجعات السابقة انصب على إشراك جميع الدول العربية في اتفاقيات الشراكة والتعامل مع البلدان العربية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي تؤمن السوق الواسعة للسلع والخدمات والاستثمار.
وتبرز أهمية الحوار العربي الأوروبي في هذه المرحلة نتيجة المستجدات التي تمر بها الدول العربية والتي تدعم كل توجه لتعزيز الحوار وترسية أسس التفاهم والتقارب، وهو ما يفسر التحرك العربي الأخير نحو توسيع علاقاتها أخيرا إذ كان آخر الاجتماعات المشتركة بين الدول العربية مع ممثلي الغرف المشتركة في أميركا الشمالية والجنوبية الذين يعملون من أجمل تطوير العلاقات مع الدول العربية، وكانت القمة العربية مع أميركا الجنوبية التي عقدت في مايو/ أيار من العام الماضي وكانت بمثابة خطوة متقدمة من أجل توثيق عرى التعاون والحوار واستقصاء فرص التعاون في مجال المشاريع المشتركة مع دول أميركا الجنوبية.

صعدت غرفة تجارة وصناعة البحرين من موقفها تجاه توجه البرلمان البحريني في إقرار قوانين منظمة للعمل في البحرين ترفع الحد الأدنى للأجور، وحذرت الغرفة أمس الاول مما سمته (مغبة عدم إمكانية تحقيق النتائج المتوخاة من اعتماد ذلك)، وقالت إن نظام الحد الأدنى للأجور يتعارض مع آليات السوق القائمة على سياسة العرض والطلب ويحد من قدرة القطاع الخاص على استيعاب المزيد من القوى العاملة. كما ذكرت أن ذلك يتنافى مع ما جاء في مشروع إصلاح سوق العمل القائم على مجموعة من المبادئ المهمة منها تحرير سوق العمل من الإجراءات القسرية التي أربكت السوق في الفترة الماضية وترك حرية اختيار أصحاب العمل للموظف أو العامل حسب آليات سوق العمل.
ويتخوف أصحاب الأعمال في البحرين من استفادة العمال الوافدين من قانون رفع الحد الأدنى من الأجور بالنظر إلى تركزهم الشديد في القطاع الخاص، إذ تصل نسبتهم إلى حوالي ۶۴ % من إجمالي العمالة فيه، فيما لا تتجاوز نسبة المواطنين العاملين فيه ۳۶%، كما ترى غرفة البحرين أن تطبيق هذا النظام سوف يرفع بشكل كبير من حجم التحويلات المالية التي يجريها العمال الوافدون إلى الخارج، حوالي ۳۵۰ مليون دينار سنوياً (۹۳۳ مليون دولار أميركي)، إذ سترتفع إلى أكثر من ۵۰۰ مليون دينار سنويا (۳۳,۱ مليار دولار)، وهو ما تعتبره الغرفة رقما كبيرا جدا سوف يشكل استنزافاً إلى الموارد المالية للبحرين المستنزفة أصلا نتيجة الوجود الكثيف للعمال الوافدين في البلاد.
واعتبرت الغرفة تحديد حد أدنى للأجر سينتج عنه تأثيرات سلبية عديدة (منها أنها ستؤدي إلى تقلص التوظيف في القطاع الخاص نتيجة الزيادة في الأعباء المالية الناجمة عن الزيادة في الأجور، والى إضعاف القدرة التنافسية للقطاع الخاص وإضعاف مرونة أصحاب العمل على التكيف مع الأوضاع الاقتصادية محليا وإقليميا ودوليا، إلى جانب أضرار أخرى ستصيب المؤسسات المتوسطة والصغيرة بوجه خاص).
وتمسكت الغرفة بمبادئ ومعطيات مشروع إصلاح سوق العمل الداعي إلى تحرير سوق العمل من القيود والإجراءات الإلزامية، فيما عدا الرسوم على استخدام الوافدين باعتبارها ضرورية لتنفيذ إصلاحات السوق، كما أن مسألة تنفيذ هذه الإصلاحات أصبحت محسومة تقريباً ولم يتبق سوى أن يتفق المجلس الوطني بغرفتيه على تحديد هذه الرسوم أو تركها لاجتهاد هيئة تنظيم سوق العمل المقترح إنشاؤها كجهة مسؤولة عن تنفيذ إصلاحات السوق، لأن مشروع إصلاح السوق يقوم على مبادئ ستحدد مستقبل التجارة والاستثمار والاقتصاد وأيضا علاقات العمل بين أصحاب العمل والعاملين لديهم لعقود قادمة في مناخ يتميز بحرية عمل أكبر خالية من الإجراءات الإلزامية التي تفرضها بين الفينة والأخرى الجهات الرسمية في الدولة.

اعلن وكيل الشركة الوطنية للتنقيب والحفريات انه جرى رصد اعتمادات تصل الى ۱۰۰ مليار تومان لتحديث اجهزة الحفر والتنقيب في هذه الشركة.
واضاف السيد عالمي لدى تفقده شركة هندسة وصناعة المنشآت البحرية بمدينة خرمشهر ان هذه المبالغ هي من الاعتمادات المرصودة لدى شركة التنقيب الوطنية والتي جرى رصدها لاستخدام احدث تقنيات التنقيب في قاع البحار واليابسة.
واعتبر هذا المسؤول ان حفر نحو ۱۵۵ بئراً والقيام باكثر من ۳۴۰ الف متر من عمليات الحفر في المناطق النفطية بانفاق اعتمادات بمبلغ ۳۴۰ مليار تومان، كانت من اهم النشاطات التي قامت بها هذه الشركة خلال العام الماضي.