رقم الخبر: 182603 تاريخ النشر: كانون الأول 19, 2016 الوقت: 13:02 الاقسام: محليات  
رئيس الجمهورية يعلن مِيثاقُ حُقُوقِ المُواطِنَةِ
أمام ملتقى الدستور وحقوق الشعب

رئيس الجمهورية يعلن مِيثاقُ حُقُوقِ المُواطِنَةِ

أعلن رئيس الجمهورية الدكتور حسن روحاني عن منشور ميثاق حقوق المواطنة ، وذلك خلال أمام ملتقى الدستور وحقوق الشعب الذي أقيم صباح اليوم الاثنين في طهران. وناشد رئيس الجمهورية جميع أعضاء الدولة والمسؤولين والأساتذة والفئات والفنانين والنخب والإعلاميين الى ترويج وتحكيم هذا الميثاق.

                                                                                                           

الجمهورية الإسلامية الإيرانية

مِيثاقُ حُقُوقِ المُواطِنَةِ

ديسمبر 2016

 

إعلان رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية

بسم الله الرحمن الرحيم

"ولقد كرّمنا بني آدم و حملناهم في البرّ و البحر و رزقناهم من الطّيبات و فضّلناهم على كثير ممّن خلقنا تفضيلا"

أیّها الشعب الإيراني الواعي العظيم،

إنّ التأريخ الإيراني المعاصر، يمثل مرآة جليةً تعكس تطلعات الشعب الإيراني ومطالباته. و قد سجّل هذا الشعب على صفحات تأريخه نماذج مشرّفة كالنهضة الدستورية و الثورة الإسلامية خلال نضاله من أجل الحرية والعدالة منذ أكثر من قرن. و خلال هذه الحقبة المليئة بالتقلبات، ظل الشعب الإيراني يطالب باحترام كرامة الإنسان ومكانته السامية وحقوقه المشروعة. إنَّ دوام شرعية و قدرة الحكم يتحققان في ظل رضى المواطنين ومنحهم حقوقهم. فقد قال أمير‌المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام): "لقد جعل الله سبحانه حقوق عباده مقدمة  لحقوقه، فمن قام بحقوق عباد الله كان ذلك مؤدّيا إلى القيام بحقوق الله."

و بما أنّ رئيس الجمهورية قد أدّى اليمين أمام القرآن الكريم و أمام الشعب الإيراني لیكون حامیاً للحق والعدالة و حرية المواطنين و كرامتهم و حقوقهم المنصوصة في الدستور، فإنّه؛

•        اتّكالاً على المولى المنّان، واتـّباعاً لسيرة النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة الطاهرين (عليهم السلام)، و أفكار مفجّر الثورة الإسلامية الكبير، وتأكيدات سماحة القائد المعظم على اعتبار المواطنين أولياء نعمة وضرورة مراعاة حق الناس؛

•        و‌استنادا إلى "حقوق الشعب" المنصوص عليها صراحةً في دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، و نظرا بأنَّ الحكومة مكلفة بمراعاة وتأمين حق الحياة والتمتع بالكرامة الإنسانية والعدالة والحرية، و الحياة الكريمة لجميع المواطنين الإيرانيين، سواء المقيمون منهم في داخل البلاد أو خارجها، وبغض النظر عن اعتبارات الجنس والعمر ومستوى التمتع بالإمكانيات المادية، والحالة الاقتصادية، والصحة الجسدية أو العقلية أو النفسية، والاتجاه السياسي والاجتماعي، و نمط الحياة، و‌المعتقَد الديني- المذهبي، والعرق، والإثنية، و اللغة؛

•        و‌لأنّ حقوق المواطنة مبنية على مبادئ مثل الكرامة الإنسانية، و صون الحقوق والحريات التي لايمكن إلغاؤها، وسيادة الشعب، و تمتع الجميع بالحقوق الإنسانية المتكافئة، و منع التمييز، وحماية القانون لجميع أفراد الشعب علی حدّ سواء؛

•        و نظرا لأنّ استيفاء الحقوق و الحريات المدنية و السياسية -بما فيها حرية الرأي والتعبير- والحصول علي المعلومات وتبادلها، وحرية الصحافة ووسائل الإعلام، و حقّ النقد و إبداء الرأي و المراقبة العامة، وحق السكن وحرية التنقل، وحق التمتع بالجنسية، و حقّ تقرير المصير و الإدارة اللائقة لشؤون البلاد بالاعتماد على الرأي العام عبر نظام انتخابي ٍ نزيه وشفاف وتنافسي وعن طريق استفتاء حر للآراء، وحق تأسيس المنظمات والأحزاب والجمعيات المدنية والمهنية وإدارتها والعضوية والنشاط فيها، وحق المشاركة الحرة في التجمعات والمسيرات وغيرها من الحقوق، و كلّ ذلك لايتحقق إلا بوجود حكومة ملتزمة مسؤولة تمتلك الإرادة السياسية؛

•        وبالنظر إلى أنّ مشاركة المواطنين في الحياة الاجتماعية، موقوفة على تأمين حقهم في التمتع -دون تمييز- بنظام اقتصادي متّسم بالشفافية والتنافسية، وحق الملكية، والتمتع بالمسكن والمأكل ومياه الشرب الصحية، و‌الرفاهية والضمان الاجتماعي الشامل، والخدمات الصحية والعلاجية، وفرص العمل والتعليم و‌الدراسات العليا والمشاركة في الحياة الثقافية؛

•        و‌بالنظر إلى ضرورة المشاركة والتعاون وتحمل المسؤولية من قبل جميع الأفراد والفئات والحكومات لغرض صيانة حق التنمية و التمتع ببيئة سليمة، وحق الهوية الثقافية، و‌حق التمتع بالسلام و رفض العنف و‌الكراهية، و‌حقّ التواصل على الصعيدين الوطني والدولي؛

•        و لأنّ الحكومة تری من واجبها أن تتعاون مع سائر السلطات حتی توفر لجميع المواطنين ما يلي: حق حرية و أمن المواطنة، تأمين العدالة و المحاكمة العادلة، وحصانة الخصوصیة أمام أي اعتداء غيرقانوني، ومنع التنصّت والتفتيش والتجسّس وتفتيش العقائد، و‌إفشاء المعلومات بصورة غيرقانونية، واعتقال الأفراد تعسّفياً، وأي نوع من التعذيب أو الإكراه علی الإدلاء بالشهادة أو الإقرار أو أداء اليمين؛ و أن تسهر على مراعاة مبدأ البراءة، ومبدأ ضرورة وجود الاستناد القانوني للجريمة والعقوبة، وصلاحية الجهة التي تقوم بالنظر في الاتهام، وإضفاء الشفافية على البتّ في الجرائم، و مراعاة حقوق المتهمين و المحكوم عليهم سيما في الجرائم السياسية والإعلامية، وحق المحاكمة العادلة و العلنية والبعيدة عن التمييز و التخصيص، و حق اختيار المحامي و الاستعانة به؛

•        و بما أنًّ حماية حقوق المواطنة لاتتحقق بدون وجود الوعي و‌القدرة و‌‌قبول المسؤولية لدی المواطنين تجاه حقوقهم و واجباتهم و المصالح العامة؛

أ ـ أعلن بأنًّ الحكومة، بالتعاون مع سائر السلطات وأركان الحكم وفي نطاق الصلاحيات و الإمكانيات المتاحة في إطار الدستور، قد قرّرت القيام بما يلي:

1)      القيام بالتوعية و‌التمهيد ورفع مستوى الثقافة العامة و‌‌زيادة تفاعل العاملين و‌المسؤولين في المؤسسات الحكومية و‌غير الحكومية و التزامهم و مهاراتهم، فيما يتعلق بحماية حقوق المواطنة؛

2)      تشجيع و‌ ‌‌دعم  و‌استقطاب أبناء الشعب و‌المتخصصين و‌التنظيمات و‌المؤسسات المدنية  و‌الخاصة لغرض المشاركة في العمل على رفع المستوى القانوني و‌‌زيادة المطالبات العامة و‌الوقوف بوجه أي تعدّ على حقوق المواطنة؛

3)      الاهتمام بمبدأ عدم التمييز ومساواة جميع الأفراد والمجموعات أمام القانون بغض النظر عن أي اعتبارات من قبيل الجنس والإثنية والدين والمذهب والاتجاه السياسي - الاجتماعي، ومتابعة تنفيذ هذا المبدأ من قبل سائر السلطات والمؤسسات؛

4)      الاهتمام بمصاديق مبدأ الكرامة الإنسانية ومتابعة تنفيذ هذا المبدأ من قبل السلطات الثلاث؛

5)      وضع أنظمة و مناهج غيرقضائية لمواجهة حالات انتهاك حقوق المواطنة، بهدف تسهيل تقديم الاعتراضات و‌الشكاوی و النظر فيها في أقصر وقت ممكن؛

6)      تطوير الدراسات والبحوث العلمية والتطبيقية بهدف التعرف على التحديات والعقبات التي تعترض طريق حماية حقوق المواطنة، و‌ذلك لغرض التوصل إلى طرق عملية في النظام القانوني الإيراني، واتخاذ الإجراءات التعديلية و التعويضية؛

7)      وضع المؤشرات الكمية والنوعية لمراقبة و تقييم عمل جميع الأجهزة التنفيذية في مجال حقوق المواطنة؛

8)      دعم المراقبة العامة بخاصة عبر المؤسسات ووسائل الإعلام العامة، في سبيل كشف و نقد وتحليل مجالات انتهاك حقوق المواطنة، وحماية الساحة الإعلامية في البلاد، -سيّما الإعلام المدعوم من الميزانية العامة- أمام الأعمال الغير‌المسؤولة والمعارضة للأخلاق، ونشر الأكاذيب، وإلصاق التّهم، و الهجو و الاستهزاء و الشجار العنيف مما يهدف إلى المساس بكرامة الأفراد و شرفهم و مكانتهم؛

9)      التخطيط و العمل المستمر -بالتعاون مع سائر السلطات وأجهزة الحكم والجهات العامة والمؤسسات غيرالحكومية-، من أجل إقامة التنسيق والتناغم في مجال احترام حقوق المواطنين والتوصل إلى الطرق والأساليب القانونية الملائمة لذلك؛

10)    الوقاية من ظهور الأرضيات المتعلقة بانتهاك حقوق المواطنة، خاصة الانتهاكات المنظمة و المتكررة، و ذلك من خلال استخدام الحد الأقصى من الإمكانيات المتاحة لدى السلطة التنفيذية، و بالتعاون مع سائر السلطات و المؤسسات العامة و المدنية؛

11)    التزام المدراء و‌المسؤولين التنفيذيين بمراعاة حقوق المواطنة في جميع عمليات البرمجة والتخطيط و‌عند وضع السياسات و اتخاذ القرارات؛

12)    اتخاذ الإجراءات القانونية اللاّزمة تجاه حالات استغلال السلطة للاعتداء على حقوق المواطنة.

ب ـ و بما أنًّ رئيس الجمهورية مكلّف بتطبيق أحكام الدستور، و صَون و حماية و دعم حرية الأفراد و حقوق الشعب، فإنني:

1)      بموجب أحكام المادة الرابعة و الثلاثين بعد المائة من دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أعلن «ميثاق حقوق المواطنة» باعتباره برنامجاً و نهجاً للحكومة لمراعاة و دعم الحقوق الأساسية للشعب الإيراني.

2)      أقومُ بوضع اللوائح القانونية اللازمة في مجال حقوق المواطنة و أقدمها إلى مجلس الشورى الإسلامي، و لدى الإطمئنان من تعاون سائر السلطات من أجل التمهيد لتطبيقها.

3)      لتحقیق محتوی ميثاق حقوق المواطنة إلى حيز التنفیذ، سأعتني و بجدیّة علی التعاون و حسن التعامل و التواصل البناء مع كل من مجلس الشوری الإسلامي و السلطة القضائية و مجمع تشخيص مصلحة النظام ومجلس صيانة الدستور ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون والقوات العسكرية و قوات الشرطة، و المجالس البلدية و القروية الإسلامية و مجالس المحافظات و غيرها من المؤسسات.

4)      أرجو من المرجعيات الدينية الكريمة و أساتذة الحوزات و الجامعات و أصحاب التخصص و الرأي و الأحزاب و وسائل الإعلام والمنظمات غيرالحكومية و جميع المواطنين، تقديم العون لمساعدة الحكومة وسائر سلطات وأجهزة الحكم من خلال إبداء آرائهم و توجيه تنبيهاتهم، و ذلك من أجل تحقيق أهداف هذا الميثاق و تطبيقه بوجه كامل، و عملاً علی دعم و تطوير خطاب حقوق المواطنة.

5)      أصدر الأوامر للأجهزة التابعة للسلطة التنفيذية أن تقوم بتوفير ما يلزم من أرضية قانونية و بُنيوية و كذلك بذل الجهود الثقافية والتعليمية لغرض تطبيق ميثاق حقوق المواطنة بوجه كامل.

6)      أصدر الأوامر للأجهزة التابعة للسلطة التنفيذية أن تقوم بتحديد مصاديق حقوق المواطنة وبيان هذه الحقوق في مجال نشاطاتها ومسؤولياتها وصلاحياتها، وذلك من خلال مشاركة القطاع غير‌الحكومي سيما الأحزاب والتنظيمات والمنظمات الأهلية؛ وأن تعمل علی كشف أهم حالات انتهاك حقوق المواطنة و أكثرها شيوعا، و تُتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية هذه الحقوق خصوصاً عن طريق التعليم والعمل الإعلامي و خلق الأرضية الملائمة وتطوير ثقافة الحوار والتعامل في المجال العام.

7)      أتخذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع سائر السلطات، لتطوير و دعم و تعديل الإمكانيات و الطاقات المتاحة لدی الحكومة أو الجهات غير الحكومية وذلك بهدف المضي قدما في سبيل تطبيق حقوق المواطنة.

8)      علی الأجهزة التابعة للسلطة التنفيذية، أن تقوم في غضون ستة أشهر منذ إعلان هذا الميثاق، بإعداد و إقرار برنامج "تعديل و تطوير النظام القانوني" في نطاق مسؤولياتها مع التأكيد علی حماية حقوق المواطنة بأفضل وجه ممكن، و أن تقدّم إلی رئيس الجمهورية تقريراً دورياً كلّ سنة عن نطاق مسؤوليتها فيما يخص التقدم الحاصل و التحديات و العقبات و الحلول المقترحة بهذا الشأن.

9)      و من أجلِ تطبيق ميثاق حقوق المواطنة، أقوم بتعيين «المساعد الخاص لرئيس الجمهورية في شؤون حقوق المواطنة».

علی أمل أن نشهد ازدهار حقوق المواطنة و المضي بها قدماً في وطننا العزيز، بفضل من الله تعالى و بمساندة أبناء الشعب، و توجيهات سماحة القائد المعظم، و في ظلّ التعاون مع سائر السلطات و التنسيق مع المؤسسات الحكومية و العامة و المدنية.

 

                                                                                                                      حسن روحاني

                                                                                                         رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية

فهرس الموضوعات

 

المقدمة                                         1

أ- حق الحياة و الصحة و جودة المعيشة 1

ب- حق الکرامة و المساواة في الإنسانية 2

ج- حق المواطن في الحرية وا الأمن  3

د- حق المشارکة في تقرير المصير  3

هـ- حق الإدارة اللائقة و حسن التدبير  4

و- حق حرية الرأي و التعبير والإعلام 4

ز- حق الوصول الی المعلومات  5

ح- حق الوصول الی المجال الافتراضي  6

ط- حق الحريم الخاص    6

ي- حق التنظيم و التجمع و المسيرة 7

ک- حقّ الجنسية و الإقامة و حرية التنقل  7

ل- حق تشکيل الأسرة و التمتع بها 9

م- حق التمتع بمقاضاة عادلة 9

ن- حق التمتع بالاقتصاد الشفاف و التنافسي  12

س- حق السکنى  12

ع- حق الملکية 13

ف- حق مزاولة الشغل و العمل بشکل لائق  13

ص- حق الرفاهية و الضمان الاجتماعي  14

ع- حق الحصول علی المشارکة الثقافية 15

ف- حق التعليم و البحث  16

ص- حق (التمتع من) البيئة الصحية و التنمية المستدامة 17

ق- حق السلام و الأمن و العزة الوطنیة 17

المستندات القانونية لمواد ميثاق حقوق المواطنة   17

 


 

بسم الله الرحمن الرحیم

المقدمة

إن الله تعالی هو الحاكم المطلق علی الكون و الانسان. و هو الذي جعل الإنسان صاحب القرار علی مصير حياته الاجتماعية. و لايحق لأحد أن يجرد الإنسان من هذا الحق الإلهي أو يجعل هذا الحق في خدمة مصالح فرد خاص أو جماعة معينة. و قد مارس الشعب الإيراني هذا الحق من خلال مواد الدستور. و بموجب المادتين 113 و 121 من الدستور، ألقيت مسؤولية تنفيذ و‌صيانة أحكام الدستور علی عاتق رئيس الجمهورية. إنّ رئيس الجمهورية الذي قد أدی اليمين أمام القرآن الكريم و أمام الشعب الإيراني لدعم الحق و بسط العدالة وحماية حرية الأفراد و كرامتهم الإنسانية و ‌صون حقوق الشعب المنصوص عليها في الدستور، يعلن «ميثاق حقوق المواطنة» باعتباره برنامج و نهج عمل الحكومة لرعاية وتقدم تنفيذ الحقوق الأساسية للشعب الإيراني.

لقد وُضع هذا الميثاق بهدف استيفاء حقوق المواطنة و الارتقاء بمستواها، و لأجل وضع «برنامج و نهج عمل» الحكومة والذي هو موضوع المادة 134 من الدستور. و هو يشتمل علی مجموعة من حقوق المواطنة سواء ما تم تحديده في مصادر النظام الحقوقي الإيراني، أو ما ستبذله الحكومة من مساعي جادة و شاملة لغرض تحديده و توفيره و تحققه الفعلي و تطبيقه، و ذلك من خلال تعديل و تطوير النظام القانوني و متابعة عملية إقرار اللوائح القانونية أو أي تدبير أو إجراء قانوني لازم بهذا الشأن. كما أن تحقيق هذا الهدف، يتطلب تعاون سائر السلطات و الأجهزة و مشاركة المواطنين و التنظيمات و الاتحادات المهنية و المنظمات الأهلية غيرالحكومية.

و ينبغي تفسير و تطبيق مختلف مواد هذا الميثاق متناسقة و متوافقة مع بعضها و في إطار النظام القانوني القائم، و يجب ألّايؤدي إلی نقصان الحقوق المعترف بها للمواطنين الإيرانيين و رعايا سائر الدول عبر القوانين السائدة داخل الدولة أو التزاماتها الدولية.

أ- حق الحياة و الصحة و جودة المعيشة

المادة 1ـ يتمتع المواطن بحق الحياة، ولايمكن تجريده من هذا الحق إلا بموجب قانون.

المادة 2ـ يتمتع المواطن بحق الحیاة الكریمة و ما يلزم ذلك كالمياه الصحية، و المأكل الملائم، و ارتقاء المستوی الصحي، و سلامة البيئية، و العلاج المناسب، و الحصول علی الدواء و الأجهزة و الخدمات الطبية و العلاجية و السلامة بما يتطابق مع المعايير العلمية المعاصرة و المواصفات و المقاييس الوطنية، بالإضافة إلی الظروف البيئية السليمة المطلوبة لاستمرار الحياة.

المادة 3ـ من حق المرأة أن تتمتع ببرامج و تسهيلات السلامة و العلاجية الملائمة، و التعليم و الإستشارات بما يكفل لها تأمين السلامة الجسدية والنّفسية في الحياة الفردية والأسرية والاجتماعية علی مختلف مراحل الحياة، سيما خلال فترة الحمل و الولادة و فترة مابعد الولادة، و في ظروف المرض أو الفقر أو الإعاقة و العجز.

المادة 4ـ من حق الطفل -بغض النظر عن فارق الجنس-، أن يكون بشكل خاص مصوناً من أي تمييز أو أذی أو إستغلال، و أن يتمتع بأنواع الرعاية الاجتماعية الملائمة في مختلف المجالات بما فيها مجال السلامة و العناية العقلية و النفسية و الجسدية، مع التمتع بالخدمات الصحية و العلاجية.

المادة 5ـ من حق المواطنين المعاقين (ذوي الإحتياجات الخاصة) و كبار العجزة و المعوزين أن يتمتّعوا بالإمكانيات العلاجية و التأهيلية لتحسين حالتهم أو استعادة قدرتهم علی الحياة المستقلة و المشاركة في مختلف مجالاة الحياة.

المادة 6ـ من حق المواطن أن يتمتع ببيئة ملائمة لتنمية فضائله الأخلاقية و الدينية و تسامي قيمه الروحية. و توظف الحكومة جميع إمكانياتها المتاحة لتوفير الظروف الكفيلة للتمتع بهذا الحق، و تكافح المفاسد الأخلاقية في المجتمع بما فيها الكذب و الرئاء و التملق و عدم التسامح، و اللّامبالاة، و الحقد، و عدم الثقة، و التطرف، و النفاق.

ب- حق الكرامة و المساواة في الإنسانية

المادة 7ـ يتمتع المواطنون، وعلی حدّ سواء، بالكرامة الإنسانية و جميع المزايا المنصوص عليها في القوانين و الأنظمة.

المادة 8ـ تـُحظـَر ممارسة أي تمييز جائر، خاصة فيما يتعلق بحصول المواطنين علی الخدمات العامة من قبيل الخدمات الصحية و فرص العمل و التعليم. و علی الحكومة أن تمتنع عن اتخاذ أي قرار أو إجراء يؤدي إلی إيجاد شرخ طبقي أو تمييز جائر أو حرمان من حقوق المواطنة.

المادة 9ـ  إنّ كرامة و شأن المواطن مصون و لايمكن المساس بهما. و لايسمح لأي شخص أو مسؤول أو وسيلة إعلامية، -و خاصةً تلك التي تتلقى دعمها من الميزانية  والإمكانيات العامة-، أن يسيئوا إلی كرامة و شأن الآخرين سواء من خلال تصرف أو تعبير مُهين كالهجاء و الافتراء، و إن تمّ ذلك عبر النقل من مصدر آخر.

المادة 10ـ تـُحظـَر الإساءة إلی الإثنيات و أتباع الأديان والمذاهب ومختلف الفئات الاجتماعية والسياسية، وكذلك ازدراؤهم أو إثارة مشاعر الكراهية ضدهم.

المادة 11ـ من حق المرأة أن تشارك بفاعلية في وضع السياسات وسنّ القوانين، وعملية الإدارة و التنفيذ و المراقبة، و أن تتمتّع بالفرص الاجتماعية المتكافئة وفقاً للموازين الإسلامية.

ج- حق المواطن في الحرية وا الأمن

المادة 12ـ حريات المواطن الفردية و العامة مصونة من المساس و الانتهاك. و لايمكن حرمان أي مواطن من هذه الحريات. و لايتم تضييق نطاقها إلا بقدر ما تفرضه الضرورة و بموجب قانون.

المادة 13ـ من حق أي مواطن أن يتمتع بالأمن علی حياته و ماله و كرامته و شؤونه الحقوقية و القضائية و المهنية و الاجتماعية و ما یعادلها. و لايجوز لأي جهة مسؤولة أن تعرّض الحقوق والحريات المشروعة للمواطنين و سمعتهم و كرامتهم لانتهاك أو تهديد تحت عنوان حماية الأمن العام. فيحظـَر أن يتم باسم حماية الأمن العام، اتخاذ إجراءات غیر قانونية، و خاصةَ انتهاك حق حريم الخاص.

المادة 14ـ  من حق المواطن، -في حال تعرض حريته و أمنه لانتهاك-، أن يتيسر له في أقرب وقت ممكن و في غاية السهولة مراجعة الجهات المسؤولة عن توفير الأمن العام و مسؤوليها. و علی تلك الجهات و المسؤولين تقديم خدماتهم دون تهاون و تمييز و بما يتناسب مع ما تعرض له المواطن من اعتداء أو تهديد، و مع التزامهم بالقوانين المتبعة.

د- حق المشاركة في تقرير المصير

المادة 15ـ يتمتع المواطنون، و علی حد سواء، بحق المشاركة في تقرير مصيرهم السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي، و لهم أن يمارسوا هذا الحق عبر عملية استفتاء الآراء أو الانتخابات الحرة النزيهة.

المادة 16ـ يتمتع المواطنون بحقوق متكافئة للمشاركة في عملية الانتخابات و مراقبتها، و الاستفادة من الإمكانيات و الامتيازات الحكومية (بما فيها الدعم الحكومي، والإعلام المرئي والصوتي ، و ما یشابهها)، و الاستفادة من المساعدات الشعبية و غيرها من أساليب تمويل الحملة الانتخابية، و تقديم الشكوی و الطعن فيما يخص المخالفات الانتخابية، إلی السلطات المعنية.

المادة 17ـ إنّ ممارسة الأساليب غيرالقانونية و التمييزية و الإنحيازية في عملية دراسة شروط المرشحين للانتخابات، امر يتعارض مع حقوق المواطنة. إن المسؤولين و السلطات الحكومية و عناصر التنفيذ و المراقبة، و رجال العسكر و الشرطة و الأمن، يجب أن تتسم قراراتهم و إجراءاتهم و تصريحاتهم، -قبل الانتخابات و خلالها و بعدها-، بالشفافية و الحيادية و القانوية تماماً، بما لايؤدي إلی شائبة وقوع تزوير أو مخالفة أو دعم مرشح معين أو مرشحين معينين.

المادة 18ـ علی مؤسسة الإذاعة و التلفزيون و جميع وسائل الإعلام التي تُدعم من الميزانية العامة أو الأموال العامة، أن تلتزم الحياد التام خلال مختلف مراحل الانتخابات، كي لاتكون هناك شائبة في دعمها لمرشح معين أو مرشحين معينين.

هـ- حق الإدارة اللائقة و حسن التدبير

المادة 19ـ من حق المواطنين أن تتم إدارة البلاد بطريقة لائقة منشودة، و علی أساس الالتزام بالقانون، و الكفاءة، و المساءلة، و الشفافية، و العدالة و الإنصاف. و جميع المسؤولين و العاملين ملزمون بمراعاة هذا الحق.

المادة 20ـ من حق المواطنين أن تعالـَج و تنجَز شؤونهم الإدارية خلال فترة زمنية محددة و ملائمة من خلال مراعاة القانون و الحيادية بعيداً عن أي نزعة نفعية أو تحيز شخصي، أو علاقات عائلية، أو ميول سياسية، أو اعتماد قناعات و أحكام مسبقة.

المادة 21ـ من حق المواطنين مراجعة الجهات الإدارية و القضائية المعنية لمطالبتها بإحقاق الحق، إذا وجدوا القرارات الصادرة عن المؤسسات الإدارية أو العاملين فيها متعارضة مع القوانين و الأنظمة السائدة.

المادة 22ـ من حق الموطنين الاطلاع علی القرارات و الإجراءات الإدارية التي تؤثّر بشكل أو بآخر علی حقوقهم و مصالحهم المشروعة.

المادة 23ـ علی المسؤولين و الموظفین الإداريين أن يلتزموا بمبدأ المساءلة و یسهل الوصول إليهم. و في حالة رفضهم لطلب مواطن، يجب أن يكون ردّهم عليه كتابياً، و أن يقدموا له أقصی حد ممكن من التوضيح في نطاق صلاحياتهم.

المادة 24ـ من حق المواطنين أن يتمتعوا بحكومة تلتزم بالأخلاق الفاضلة، و الصدق و النزاهة و الأمانة و التشاور و الحفاظ علی بيت المال و مراعاة حق الناس و الاهتمام بالضمير العام و الرأي العام، و الاعتدال، و الحكمة، و تتجنب التطرف و التسرّع و التعسف و المخادعة و التستّر(علی الحقائق) و التلاعب بالمعلومات، و تتحمل مسؤولية ما تتخذه من قرارات و إجراءات، و تعتذر من المواطنين أمام أخطائها، و ترحب بآراء المعارضين و المنتقدين، و تقوم بتعيين و عزل الأفراد وفقا لمعيار الكفاءة و القدرة.

و- حق حرية الرأي و التعبير والإعلام

المادة 25ـ يتمتع المواطنون بحق حرية الرأي. يحظر تفتيش المعتقدات و لايجوز التعرض لأحد أو مساءلته لمجرد تبنّيه عقيدةً ما.

المادة 26ـ يتمتع كل مواطن بحق حرية التعبير. و يجب أن يمارَس هذا الحق في نطاق الحدود المقررة في القانون. يحق للمواطنين أن يقوموا بحرية بالبحث عن الآراء و المعلومات المتعلقة بمختلف المواضيع و الحصول عليها و نشرها، و ذلك من خلال استخدام وسائل الاتصال. و علی الحكومة أن تضمن، -من خلال تقديم اللوائح القانونية و وضع الأنظمة اللازمة-، حرية التعبير و بوجه خاص في مجالات التواصل الجماعي و الاجتماعي و المجال الإفتراضي، بما فيها الصحف و المجلات و الكتب و السينما و الإذاعة و التلفاز و الشبكات الاجتماعية و ما إليها.

المادة 27ـ من حقّ المواطنين أن يعبروا عن أفكارهم و إبداعاتهم و مشاعرهم عبر مختلف طرق الإبداع الفكري و الأدبي و الفني، و ذلك مع مراعاة القوانين و حقوق الآخرين.

المادة 28ـ يتمتّع المواطنون بحق النّقد و إبداء عدم الرضا و الدعوة إلی الخير و تقديم النّصح فيما يخص عمل الحكومة و المؤسسات العامة. و علی الحكومة أن تعمل علی نشر ثقافة قبول الانتقاد و التسامح و المداراة.

المادة 29ـ تدعم الحكومة حرية وسائل الإعلام و استقلاليتها و تعدديتها و تنوعها في إطار أحكام القانون. و لايجوز لأي جهة أن تحاول ممارسة الضغط علی الصحافة و غيرها من وسائل الإعلام أو تقوم بممارسة الرقابة علی المنشورات و سائر وسائل الإعلام و التحكم فيها بهدف نشر أو عدم نشر معلومات أو مواضيع معينة.

ز- حق الوصول الی المعلومات

المادة 30ـ من حقّ المواطنين أن يتمكنوا من الحصول علی المعلومات العامة الموجودة لدی المؤسسات العامة و المؤسسات الخاصة التي تقدم خدمات عامة. و علی جميع الأجهزة و المؤسسات أن تقوم بشكل مستمر بنشر المعلومات غير المصنّفة التي لاتتسم بالسّرّية و التي يحتاج المجتمع إليها.

المادة 31ـ من حق المواطنين أن يتمكنوا من الحصول علی المعلومات الخاصة بهم و التي يقوم بجمعها و الاحتفاظ بها أفراد و مؤسسات تقدم خدمات عامة. و أن يطالبوا بتصحيح هذه المعلومات إذا تواجدت فيها شروط التصحیح. و لايجوز وضع المعلومات الخاصة المتعلقة بالأفراد تحت تصرف الآخرين إلا بموجب قانون أو برضی الأفراد أنفسهم.

المادة 32ـ من حق الأطفال أن يتمكنوا من الحصول علی المعلومات الملائمة لمستوی أعمارهم. و يجب عدم تعریضهم للمحتوی الذي یمسّ بالحیاء العام أو منطوية علی العنف أو أي محتويات تؤدي إلی ارعابهم أو تعرضهم لأذيةٍ جسدية أو نفسية.

ح- حق الوصول الی المجال الافتراضي

المادة 33ـ من حق المواطنين أن يتمكنوا من الوصول إلی المجال الافتراضي و التواصل و الحصول علی المعلومات و العلم من خلالها و ذلك بحرية و بدون تمييز. و ينطوي هذا الحق، -فيما ينطوي-، علی احترام التنوع في الثقافة و اللغة و التقاليد و المعتقدات الدينية-المذهبية، و مراعاة المعايير الأخلاقية في المجال الافتراضي. يمنع أيجاد اي تحديد (كالفلترة و منع الوصول أو الحجب «البارازيت»، أو تقليل السرعة أو قطع الأرتباط بالشبكة) دون إذنٍ قانوني الصريح.

المادة 34ـ من حق المواطنين أن يتمتعوا بطريقة غير‌تمييزية بمزايا الحكومة الالكترونية و التجارة الالكترونية، و فرص تعليم و تأهيل المستخدمين للمجال الافتراضي.

المادة 35ـ من حق المواطنين أن يتمتعوا بالأمن في المجال الافتراضي و تقنيات الاتصال و إيصال المعلومات، و صون البيانات الخاصة بهم و نطاق حريمهم الخاص.

ط- حق الحريم الخاص

المادة 36ـ من حق أي مواطن أن يحترم نطاق حريمه الخاص. و يحظر تفتيش محل سكناه و الأماكن و الأشياء الخاصة به و وسائط نقله الخاصة إلا بحكم القانون.

المادة 37ـ يحظر تفتيش و جمع و معالجة و استخدام و إفشاء الرسائل، -سواء الالكترونية منها و غير الالكترونية-، و المعلومات و البيانات الخاصة للأشخاص و كذلك سائر المراسلات البريدية و الاتصالات التي تتم عن بعد من قبيل الاتصالات الهاتفية، و الفكس و اللاسلكي و الاتصالات الشخصية عبر الإنترنت و ما إليها، یُحظر كل ذلك إلا بموجب قانون.

المادة 38ـ يحظر جمع و نشر المعلومات الخاصة المتعلقة بالمواطنين إلا بموافقتهم و علمهم أو بموجب قانون.

المادة 39ـ من حق المواطنين أن تحفـَظ و تصان البيانات الخاصة المتعلقة بهم و الموجودة لدی الأجهزة و الشخصيات الحقوقية والحقيقية. و يحظر وضع البيانات الخاصة المتعلقة بالأفراد تحت تصرف الغير. و عند الضرورة، وبطلب الجهات القضائية، فقط، يتم تقديم البيانات المطلوبة حصرياً. و لايجوز لأي جهة أو مسؤول تزويد الغير بالبيانات الخاصة العائدة إلی شخص ما أو القيام بإفشاء هذه البيانات.

المادة 40ـ أي تفتيش جسدي يجب أن يتم مع مراعاة القوانين و الاحترام اللازم، و بالاستعانة بأساليب و أدوات غيرمسيئة و غيرمؤذية. كما أنه تـُحظر الفحوص و الإجراءات الطبية القسرية بدون تخويل قانوني.

المادة 41ـ تـُحظر المراقبة الصوتية و التصويرية المتعارضة مع أحكام القانون في مواقع العمل و الأماكن العامة و المحلات التجارية و سائر الأماكن التي تقدم فيها الخدمات العامة.

المادة 42ـ من حق المواطنين أن تحترم حرمتهم في الإعلام و المنصّات. و في حال انتهاكه و إلحاق خسارة مادية أو معنوية بهم، يتحمل المرتكبون المسؤولية عن ذلك و عليهم القيام بالتعويض عن الخسارة الواردة.

ي- حق التنظيم و التجمع و المسيرة

المادة 43ـ يتمتع المواطنون بحق تشكيل الأحزاب و الجمعيات و النوادي الاجتماعية و الثقافية و العلمية و السياسية و المهنية، و العضوية و النشاط فيها، و ذلك مع مراعاة القانون. و لايجوز منع أحد من المشاركة فيها أو إجباره علی المشاركة في أي منها. و يجب ألّاتؤدي عضوية الشخص أو عدم عضويته فيها إلی تجريده من حقوق المواطنة أو الحد من هذه الحقوق أو ممارسة تمييز جائر بحقه.

المادة 44ـ من حق المواطنين أن يشاركوا بشكل فعّال من خلال الاتحادات و الجمعيات و النقابات المهنية في وضع السياسات و اتخاذ القرارات و تطبيق القانون.

المادة 45ـ إنَّ الأنشطة والفعاليات المدنية في مجالات حقوق المواطنة يعتبر من حق كلِّ مواطن. و يجب أن تتمتع المنظمات الأهلية [غيرالحكومية] بحق الحصول علی المعلومات المطلوبة و المحكمة الصالحة للتقاضي فيما يخص انتهاك حقوق المواطنة.

المادة 46ـ من حق المواطنين أن يقوموا، -بحرية و مع مراعاة القانون-، بعقد تجمعات و إقامة مسيرات و المشاركة فيها، مع التمتع بحيادية الأجهزة المعنية المسؤولة و حماية أمن التجمعات.

ك- حقّ الجنسية و الإقامة و حرية التنقل

المادة 47ـ من الحقوق البديهية لكل مواطن إيراني أن يتمتع بمزايا الجنسية الإيرانية، و لايستطيع أحد أن يحول دون استيفاء هذا الحق.

المادة 48ـ من حق أي مواطن التنقل داخل أراضي الوطن بحرّية، و مغادرة إيران و العودة إليها بحرّية، إلا أن يكون القانون قد ضيق نطاق هذا الحق.

المادة 49ـ من حق المواطن أن يقيم و يسكن في أي منطقة من الأراضي الإيرانية. ولايجوز تبعيد أحد من محل إقامته أو منعه من الإقامة في المحل الذي يرغب في الإقامة فيه، أو إرغامه علی الإقامة في محل ما، إلا في الحالات التي يقررها القانون.

المادة 50ـ من حق الرعايا الإيرانيين -أينما تواجدوا في العالم- أن يتمتعوا بخدمات و حماية الحكومة الإيرانية في المجالات القضائية و القنصلية و القانونية و السياسية.

ل- حق تشكيل الأسرة و التمتع بها

المادة 51ـ من حق المواطن أن يتزوج و يشكل أسرة بكامل رضاه و بحرية و دون أي إجبار، و ذلك مع مراعاة أحكام القانون.

المادة 52ـ من حق المواطن أن يتمتع بالإمكانيات التعليمية و الاستشارية و الطبية اللازمة في أمر الزواج.

المادة 53ـ من حق المواطن أن يتمتع بما يلزم من تدابير و حماية لتشكيل الأسرة و تعزيزها و تساميها و تحصينها، و لتسهيل أمر الزواج المبني علی القيم و التقاليد الدينية و الوطنية.

المادة 54ـ يحق للمواطنين وخاصة المرأة و الطفل أن یكونوا في جميع المواقع الأسرية و الاجتماعية مصونین من التعرض لتعدي و عنف الآخرين بكلام أو تصرف، و أن تتاح لهم، في حال تعرضهم لأي نوع من العنف، من الوصول بسهولة إلی المواقع الآمنة و المؤسسات الإغاثية و العلاجية و القضائية لاستيفاء حقوقهم.

المادة 55ـ من حق الطفل أن يتمتع بوالدين صالحين أو ولي أمر صالح. و لايجوز فصل الطفل من والديه أو ولیّه القانوني إلا بموجب قانون.

م- حق التمتع بمقاضاة عادلة

المادة 56ـ من حق المواطنين أن يتيسر لهم الوصول إلي الجهات ذات الصلاحية و المحايدة في المجال القضائي و الأمني و الإداري و الرقابي، و لايجوز حرمان أحد من هذا الحق.

المادة 57ـ الأصل هو البراءة. و لايعتبر أحد مجرماً إلا بعد إثبات اتهامه في المحاكم الصالحة مع مراعاة مبادئ و قواعد المحاكمة العادلة بما فيها مبدأ وجود استناد قانوني للجريمة و العقوبة، و مع استقلالية و حيادية الجهة القضائية و القضاة، و حق الدفاع، و الطابع الشخصي للمسؤولية الجزائية، و النظر في الدعوی خلال فترة زمنية معقولة دون إطالة مدة المحاكمة، و بحضور المحامي. و يجب أن يصدر الحكم مستدلاً و مستنداً إلی القوانين و المبادئ ذات الصلة.

المادة 58ـ من حق المواطن أن يختار له محاميا بحرية و ذلك منذ بداية رفع الدعوی و حتی نهايتها لدی الجهات القضائية و الأمنية و الإدارية. و إذا لم يكن بمقدوره اختيار محامٍ له أمام الجهات القضائية، يجب أن توفر له الإمكانيات الكفيلة بتعيين المحامي. و ستحمي الحكومة الاستقلالية المهنية للمحامين، عملاً علی تأمين ما يكفل استيفاء تاماً لحق الدفاع.

المادة 59ـ الأصل هو أن تجري المحاكمات بشكل علني. و من حق المواطنين أن يحضروا جلسات المحاكمة إذا رغبوا في ذلك. و لايستثني من ذلك إلا الحالات التي يحددها القانون.

المادة 60ـ المواطنون (بمن فيهم المتهمون و المحكوم عليهم و ضحايا الجريمة) يتمتعون بحق الأمن و الاحتفاظ ببيانات هويتهم لدی الجهات القضائية و الأمنية و الإدارية. و يجب أن لاتتعرض مكانتهم و حرمتهم و كرامتهم الإنسانية لأي مساس. إن أي تصرف غیر قانوني كممارسة التعذيب الجسدي أو النفسي، و الإكراه علی الإدلاء بالشهادة أو المعلومات، و التعامل المتسم بالازدراء لفظياً كان أو جسدياً، و الإساءة إلی المتهم أو المحكوم علیه، ... كل ذلك يشكل انتهاكاً لحقوق المواطنة، مما لايمكن الاستناد إلي النتائج الحاصلة منه ضد الشخص، بالإضافة إلي أنه يستوجب ملاحقة فاعله قانونياً.

المادة 61ـ المواطنون الموجهة إليهم اتهامات سياسية أو صحافية، إنما تتم محاكمتهم أمام محاكم العدلية، و بشكل علني و بحضور هيئة المحلفين. و يجب اختيار أعضاء هيئة المحلفين بما يجسد الضمير الجماعي العام و يمثل حصيلة آراء و مواقف مختلف الفئات الاجتماعية.

المادة 62ـ من حق المواطنين ألّا‌يتعرضوا لاعتقال تعسفي أو لتفتيش بدون تخويل قانوني. و يحظر أي تهديد أو ممارسة ضغط أو تضييق علی عوائل و ذوي المتهمين و المعتقلين.

المادة 63ـ من حق المواطن أن يكون علی علم بجميع حقوقهم في التقاضي بما فيها حق الاطلاع علی نوع الاتهام و سبب توجيهه و مستنداته القانونية و كذلك حق اختيار المحامي، و أن يمنح فرصة ملائمة لتقديم شكواه أو دفاعياته، و يتم بدقة تسجيل ما تمت الإفادة به خلال جميع مراحل المحاكمة و التوقيف في المعتقلات أو السجون القانونية، بالإضافة إلي اطلاع الأسرة علي اعتقاله.

المادة 64ـ من حق المعتقلين و المحكوم عليهم و السجناء أن يتمتعوا بما لهم من حقوق المواطنة من قبيل المأكل الملائم و الملبس و الرعاية الصحية و العلاجية، و الاتصال بالأسرة و الاطلاع عليها، و الخدمات التعليمية و الثقافية، و أداء العبادات و الأحكام الدينية.

المادة 65ـ من حق المواطنين طلب الاستئناف أمام المحاكم الجزائية و الحقوقية و الإدارية و الجهات شبه القضائية و ذلك حسب المعايير و الترتيبات القانونية.

المادة 66ـ من حق جميع المعتقلين و المحكوم عليهم أن يعودوا إلي حياتهم الكريمة بعد انتهاء مدة الاعتقال أو السجن، و أن يتمتعوا بجميع حقوق المواطنة و بخاصة مزاولة العمل و الشغل. و لايجوز حرمان المحكوم عليه من الحقوق الاجتماعية إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون و في النطاق المحدد و في الفترة الزمنية المحددة.

المادة 67ـ ستتخذ الحكومة الإجراءات اللازمة بالتعاون مع سائر السلطات و جهات الحكومیة، لغرض الارتقاء بمستوى النظام القانوني الإيراني و إيجاد نموذج متسم بالفاعلية و الكفاءة، مع التأكيد علي مراعاة حقوق الطلب.

ن- حق التمتع بالاقتصاد الشفاف و التنافسي

المادة 68 ـ إن المواطنين متساوون في حق الحصول علي الفرص الاقتصادية و الإمكانيات و الخدمات العامة و الحكومية. و إن إبرام العقود و الاتفاقيات بين القطاع العام و الحكومي و بين القطاع الخاص، أو منح أي ترخيص للمواطنين في المجال الاقتصادي، يجب أن يتم مع مراعاة القوانين و الأنظمة ذات الصلة، و من خلال منافسة عادلة في سبيل الحصول علي الفرص و الإمكانيات.

المادة 69ـ من حق المواطنين أن يكونوا علي علم بعملية وضع السياسات والقوانين و الأنظمة الاقتصادية و تعديلها و تنفيذها، و أن يوافوا الجهات التي تقرها بوجهات نظرهم، و يطلعوا خلال فترة زمنية ملائمة علي ما يتخذ من قرارات مغايرة للسياسات و الأساليب السابقة، ليتمكنوا من الاستعداد لمواجهة التغييرات. و بعد اتخاذ القرارات، من حق المواطنين أن يطلعوا عليها عبر العمل الإعلامي و إيصال المعلومات، و ذلك مراعاة لمبدأ الشفافية.

المادة 70ـ من حق المواطنين أن يطلعوا -بشكل متكافئ و بشفافية تامة- علی المعلومات الاقتصادية بما فيها المعلومات الخاصة بعقد المزايدات و المناقصات.

المادة 71ـ تضمن الحكومة وجود أجواء قانونية شفافة تنافسية عادلة لمزاولة أنواع النشاطات الاقتصادية من قبل المواطنين، كما تضمن أمن و سلامة استثماراتهم.

المادة 72ـ عملاً علي تأمين الحقوق الاقتصادية للمواطنين و رفع مستوی مشاركة أفراد المجتمع في النشاطات الاقتصادية إلي أقصي الحدود، تقوم الحكومة بتوفير الظروف اللازمة لتأمين سلامة الاستثمار، و تبسيط القرارات الاقتصادية و إضفاء الصراحة و الشفافية عليها، و تنمية العلاقات و الروابط الإقليمية، و التمهيد المطلوب لتواجد الناشطين الاقتصاديين الإيرانيين في الأسواق العالمية، و دعم تحديث المؤسسات الإنتاجية و تزويدها بالعلوم و التقنيات الحديثة، و تنظيم الصادرات و الواردات بشكل هادف، و مكافحة الجرائم  الاقتصادية المنظمة و غسل الأموال و تهريب البضائع و العملة الصعبة.

س- حق السكنی

المادة 73ـ من حق المواطن أن يتمتع بمسكن آمن و متلائم مع متطلباته و متطلبات أسرته. و توفر الحكومة الأرضية المطلوبة لاستيفاء هذا الحق حسب ما تقتضيه الحاجة و مع مراعاة الأولوية و الإمكانيات المتاحة.

المادة 74ـ توفر الحكومة من خلال اتخاذ التدابير و وضع الأنظمة اللازمة، الأرضية الملائمة لتأمين السكن و تحسين ظروفه بما يتناسب مع المميزات و الخصوصيات المحلية و القيم الثقافية، و لتطبيق اللوائح و الأنظمة الوطنية المتعلقة بالبناء و التشييد و مشاريع ترشيد استهلاك الطاقة.

ع- حق الملكية

المادة 75ـ يحترم حق الملكية الخاصة للمواطنين. و لايجوز لأي شخص أو جهة رسمية إلغاء ملكية الغير أو مصادرة أو حجز أو توقيف أمواله وممتلكاته، أو يمنعه من حقوقه المالية أو  حق ملكيته، أو يقوم بمضايقته أو إيجاد محدودية له فيها، إلا بموجب القانون.

المادة 76ـ تـُحترم و یُحافظ على أنواع الملكية الفكرية بما فيها الملكية الأدبية و الفنية و الصناعية مع مراعاة القانون. و من حق المواطنين أن يتمتعوا بالحماية اللازمة في إطار القانون، لخلق الأعمال الفنية و عرضها و الانتفاع بالحقوق المادية و المعنوية الناتجة عنها في داخل البلاد و خارجها.

ف- حق مزاولة الشغل و العمل بشكل لائق

المادة 77ـ من حق المواطنين أن يختاروا لأنفسهم و يزاولوا، بحرية و بلاتمييز و مع مراعاة القانون، المهنة التي يرغبون فيها. و لايجوز لأحد تجريد المواطن من هذا الحق لأسباب إثنية أو دينية ـ مذهبية، أو جنسية، أو لاختلاف الآراء في الاتجاهات السياسية أو الاجتماعية.

المادة 78ـ يتمتع المواطنون بحق الفرصة المتكافئة للحصول علي الشغل و العمل و اختيار المهنة المطلوبة بحرية وفقا للمعايير القانونية بما يمكـّنهم من تأمين معاشهم بشكل عادل و كريم. و تضمن الحكومة توفير الظروف الملائمة لتحقيق هذا الهدف و تكفل مراقبته.

المادة 79ـ من حق المواطنين أن يتمتعوا بما يلزم لمزاولة الشغل من تدريب و تعليم.

المادة 80ـ من حق المواطنين التمتع ببيئة صحية و مهنة سليمة آمنة و إجراءات ضرورية للوقاية من الإصابة بالأضرار الجسدية و النفسية في مواقع العمل.

المادة 81ـ من حق المواطنين أن يقيموا الدعوی أمام الجهات القانونية في حالة خرق أحكام قوانين و أنظمة العمل.

المادة 82ـ يجب توظيف العاملين و ترقيتهم و منحهم الامتيازات بنائاً علي التخصص و الجدارة و القدرات المتلائمة مع الوظيفة. و تـُحظر التوجهات النابعة من المزاجية و المواقف العُصبوية و التمييزية، كما يحظر استخدام الأساليب التي تؤدي إلي انتهاك نطاق الخصوصیة خلال عملية اختيار و توظيف العاملين.

المادة 83ـ من حق المرأة أن تحصل علي فرص عمل ملائمة و تتقاضي رواتب و علاوات مماثلة لما يتقاضاه الرجل إزاء العمل المماثل.

المادة 84ـ يحظر إرغام الأطفال علي العمل قسرا. و في الحالات الاستثنائية التي تصب في مصلحتهم، إنما يجوز ذلك بحكم القانون فقط.

ص- حق الرفاهية و الضمان الاجتماعي

المادة 85ـ من حق أي مواطن أن ينعم بالطمأنينة و الحيوية و النشاط و الأمل في مستقبل أفضل، و بناء الذات وفقاً للقيم الروحية، و تنمية طاقاته الاجتماعية، و التمتع بحياة آمنة و هانئة، و الحصول علي مزيد من الفرصة و الإمكانية لقضاء الوقت مع الأسرة، و الترفيه و ممارسة الرياضة و السياحة.

المادة 86ـ من حق أي مواطن أن يتمتع بالرفاهية العامة و الضمان  الاجتماعي و خدمات الإغاثة.

المادة 87ـ من حق المواطن أن يتمتع براتب التأمين ضد البطالة وفق أحكام القانون، في حال بطالة الغيرمقصودة.

المادة 88ـ من حق المواطنين المقيمين في القری و الأرياف و أبناء العشائر أن يتمتعوا، -حسب الحالة- بحقوق من قبيل التنمية القرویّة، و التأمين و الضمان الاجتماعي و تحصين بيئة حياتهم.

المادة 89ـ من حق المرأة أن تحصل علي الإمكانيات اللازمة للرياضية و التعليم و الترفيه النزيه، و أن يتسني لها التواجد في الساحات الرياضية الوطنية و العالمية، ملتزمة بثقافتها الإسلامية الإيرانية.

المادة 90ـ من حق المرأة أن تتمتع بالتغذية الصحية خلال فترة الحمل و الولادة، و الولادة في ظروف صحية، و أنواع الرعاية الصحية بعد الوضع، و الحصول علی إجازة و علاج الأمراض النسائية الشائعة.

المادة 91ـ من حق المواطنين أن يتمتعوا ببيئة ملائمة لحياة خالية من الأضرار و الآفات الفردية و الاجتماعية بما فيها المخدرات و حبوب الهلوسة. إن الشرائح المعرّضة للخطر و ذوي الاحتياجات لخدمات الإغاثة يستفيدون من الإجراءات الفاعلة التي تتخذها الحكومة بهدف التأهيل و زيادة الأمل في الحياة و تطبيق السياسات الضمانية.

المادة 92ـ من حق المواطنين التضحويين و عوائلهم الكريمة أن يتمتعوا بوجه خاص بالإمكانيات الضرورية للتأهيل الفردي و الجماعي من أجل التواجد و المشاركة بفعالية في مختلف الميادين الثقافية و السياسية و الاجتماعية.

المادة 93ـ تدعم الحكومة حقوق الحاصلین علی التأمین، و یشمل هذا الدعم ضمان الأجواء التنافسية، و الإشراف علي عمل المؤمِّنين و مؤسسات التأمين، و تنظيم العلاقات بين المؤمِّن و حامل بوليصة التأمين، و تحسين و تطوير آليات النظر في شكاوي المؤمَّن عليهم و غيرهم من ذوي الصلة.

المادة 94ـ يتمتع المواطنون بحق الحصول علي السلع و الخدمات ذات المقاييس الموحدة بما لايعرّض صحتهم أو سلامتهم للخطر.

ع- حق الحصول علی المشاركة الثقافية

المادة 95ـ من حق المواطنين أن يتمتعوا بالنتاجات والحصيلة الناتجة عن التنمية الثقافية و التقدم العلمي، و المشاركة في الحياة الثقافية، و الحماية المتوازنة لمختلف جوانب الثقافة.

المادة 96ـ يحترم التنوع الثقافي و الفوارق الثقافية بين أبناء الشعب الإيراني باعتبار ذلك جانباً من التراث الثقافي - الحضاري المندرج في إطار الهوية الوطنية.

المادة 97ـ يتمتع المواطنون بحق التواصل الثقافي فيما بينهم بغض النظر عن الفوارق الإثنية و الدينية-المذهبية.

المادة 98ـ علي الحكومة أن تحافظ علي التراث الحضاري-الثقافي و تعمل علي صيانة و حفظ الآثار و المباني و المعالم التأريخية بغض النظر عن تعلّقها بأي من الفئات الثقافية المختلفة.

المادة 99ـ من حق المواطنين أن يتمتعوا بالإمكانيات اللازمة للمساهمة في حياتهم الثقافية و المشاركة مع سائر المواطنين في تأسيس التجمعات و الجمعيات و إقامة الاحتفالات و الطقوس الدينية و القومية و التقاليد الثقافية و ذلك مع مراعاة القوانين.

المادة 100ـ من حق الناشطين في الميادين الفنية أن يزاولوا نشاطاتهم في أجواء غيراحتكارية. و علي الحكومة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لجلب مشاركة القطاع الخاص بشكل تنافسي في مراحل إنتاج الأعمال الفنية و عرضها.

المادة 101ـ يتمتع المواطنون بحق التعلیم و تعلم لغتهم أو لهجتهم المحلية و استخدامها و تدريسها.

المادة 102. يتمتع المواطنون بحرية اختيار نوع ملبسهم بما يتناسب مع الأعراف والثقافة الاجتماعية و في إطار المعايير القانونية.

المادة 103ـ من حق المواطنین وخاصة المرأة أن یتمتعوا بالمشاركة و التواجد في المجالات و المواقع العامة وأن یؤسسوا التجمعات و المنظمات الاجتماعية و الثقافية و الفنية الخاصة بهم.

ف- حق التعليم و البحث

المادة 104ـ يتمتع المواطنون بحق التعليم. و التعليم في المرحلة الابتدائية إجباري و مجّاني. و تمهد الحكومة أرضية تأمين التعليم المجاني حتي نهاية المرحلة المتوسطة، و تطور وسائل و إمكانيات الدراسات العليا بشكل مجاني في نطاق ما تتطلبه الضرورة في البلاد. كما تؤمن التعليم الأساسي لفاقدي التعليم الابتدائي.

المادة 105ـ يتمتع جميع الأساتذة و الطلاب الجامعيين بحق الاستفادة من امتيازات التعليم و البحث بما في ذلك الترقية. و يجب أن لاتعطي أنواع التسهيلات و الدعم الخاصة بالمجهود العلميـ بما فيها الفرص الممنوحة للبحث و الدراسة و المنَح الدراسية و غيرها، إلا علي أساس القدرات العلمية و الجدارة بعيداً عن الميول العُصبوية و الحزبية و ما إليها.

المادة 106ـ تتمتع المرافق العلمية و الحوزوية و الجامعية بالحرية و الاستقلالية. و لطلاب الحوزات و الجامعات حرية إبداء الرأي. و لايجوز التعرض لهم أو مسائلتهم لمجرد تبني عقيدة ما أو إبدائها في الأوساط العلمية، أو حرمانهم من التدريس أو الدراسة بسبب ذلك. و من حق أساتذة الجامعات و طلابها أن يقوموا بتأسيس تجمعات مهنية و سياسية و اجتماعية و علمية إلخ... و يمارسوا النشاط فيها.

المادة 107ـ يجب أن تكون الجامعة مكاناً آمناً للأساتذة و الطلاب. و علی المسؤولين الجامعيين أن يعيروا اهتماماً جادّاً لضمان أمن الطلاب. إنّ النظر في المخالفات الانضباطية للطلاب يجب أن يتم مع مراعاة حق المقاضاة و أصول المحاكمة العادلة و إمكانية الوصول إلي الجهات الصالحة المستقلة المحايدة، و مع مراعاة حق الدفاع و الاستئناف، علي أن يتم ذلك خلال أقصر فترة زمنية و بدون أي تأخير، و بما يتفق مع الأنظمة و الإجراءات القانونية.

المادة 108ـ يحقّ للطلاب التمتّع بعملية تربوية و تعليمیة تؤدي الى ازدهار المواهب و القدرات الذهنية و الجسدية، و التزام احترام الوالدين وحقوق الآخرين، و الهوية الثقافية، و القيم الدينية و الوطنية؛ و تهيـئَهم لحياة أخلاقية و مسؤولة تتميز بالتفاهم و السلمية و التسامح و المروءة و الإنصاف و التزام النظام و الانضباط، و المساواة و الوداد بين الناس و احترام البيئة و التراث الحضاري.

المادة 109ـ من حقّ الطلاب احترام شخصيتهم لتزدهر مواهبهم. و إن آراء الأطفال حول القضايا المتعلقة بحياتهم يجب أن تـُسمع و تحظی بالإهتمام.

المادة 110ـ لايجوز لأحد أن يتسبب في نشوء مشاعر الكراهية الإثنية و الدينية ـ المذهبية و السياسية في نفوس الأطفال؛ أو يغرس نزعة العنف تجاه عرق خاص أو مذهب معين في أذهان الأطفال من خلال التعليم و التربية و وسائل الإعلام.

المادة 111ـ لذوي الاحتياجات الخاصة الحق حسب قدراتهم الحصول على فرصة وإمكانية التعلم وكسب المهارات. يجب ألّاتتسبب الإعاقة في حرمان المعاق من حق الدراسة و تحصيل العلم و اكتساب المهارات المهنية.

ص- حق (التمتع من) البيئة الصحية و التنمية المستدامة

المادة 112ـ حماية البيئة واجب يقع علی عاتق الجميع، إذ ينبغي أن يعيش فيها الجيل الراهن و الأجيال التالية حياة اجتماعية متنامية. و بناءً علي ذلك، تـُحظر الأنشطة الاقتصادية و غير الاقتصادية التي تنطوي علي تلويث البيئة أو تدميرها بما لايمكن التعويض عنه. من حق المواطنين القيام بحماية البيئة و تطويرها و تجميلها، و الاهتمام بنشر ثقافة حماية البيئة. و تأخذ الحكومة هذا الحق بنظر الاعتبار خلال الخطط و القرارات و الإجراءات التنموية و الاقتصادية و الثقافية و الدفاعية و الأمنية، و تتصدی لما يسفر عن تلويث البيئة و تدميرها.

المادة 113ـ من حق أي مواطن أن يتمتع ببيئة صحّية نظيفة خالية من أنواع التلوث بما فيها تلوث الجو و الماء و التلوثات الناتجة عن الأمواج المضرة، كما من حقه أن يطلع علي نسبة وجود ملوثات البيئة و تداعياتها و تقوم الأجهزة التنفيذية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتقليل من ملوثات البيئة سيما في‌المدن الكبري.

المادة 114ـ أيّ مشروع يُراد به تنمية البنى التحتية الإقتصادية مثل وضع السدود والطرق والصناعات الإستخراجية والكيميائية أو ما يشابهها، تُمنح التراخيص للمشاريع التنموية بعد دراسة دقيقة لمدى تأثرها على سلامة البيئة.

المادة 115ـ ستقوم الحكومة بدورها الدولي المؤثر عن طريق التعاون الإقتصادي وتبادل المعلومات ونقل العلوم الفنية والتبادل الثقافي لتحقيق التنمية المستدامة على جميع الأصعدة عبر إزاحة الحواجز الدولية. يحقُّ للمواطنين التمتع بكل المزايا والخدمات التكنولوجية الحديثة في جميع المجالات منها الصحي والطبي والدوائي والغذائي والإقتصادي والتجاري.

ق- حق السلام و الأمن و العزة الوطنیة

المادة 116ـ من حق المواطنين أن يتمتعوا بسياسة خارجية شفافة سلمية في إطار المصالح القومية و الأمن القومي. تتابع الحكومة تعاملاً بنّاءاً لإقامة علاقات ودية مستدامة مع الدول و المنظمات الدولية والحفاظ علي هذه العلاقات و رفع مستواها، و ذلك مع مراعاة مبادئ العزة و الحكمة و المصلحة. كما أنها من خلال الاستعانة بالوسائل الدبلوماسية و الأساليب العقلانية تبذل جهودها في سبيل نشر و دعم خطاب السلام و حماية حقوق الإنسان و الكرامة الإنسانية، و مكافحة العنف و التطرف و الدفاع عن حقوق المظلومين.

المادة 117ـ ستقوم الحكومة بالتخطيط و اتخاذ اللازم لحماية حقوق الجاليات الإيرانية في الخارج، و‌تحسين مكانة إيران الدولية.

المادة 118ـ من حق المواطنين أن يتمتعوا بالأمن والإستقلال و وحدة كل الأراضي والعزة الوطنية.

المادة 119ـ علی الحكومة أن تقوم بالتخطيط اللازم و تخصيص المصادر المالية الكفيلة بتحقيق الردع الإستراتيجي و الارتقاء بمستوی قدرة البلاد الدفاعية، و تتخذ الإجراءات اللازمة بخاصة في مجال تجهيز و تعزيز القوات المسلحة.

المادة 120ـ من حق المواطنين أن يتمتعوا بالتدريب الدفاعي اللازم، و تقوم الحكومة بالتخطيط و توفير الإمكانيات اللازمة لتعزيز بنية الدفاع الوطني و التعبئة العامة.

 

آلية تطبيق حقوق المواطنة و مراقبة حسن تطبيقها

1.      يعين رئيس الجمهورية مندوباً خاصاً له لغرض الإشراف علي تطبيق التزامات الحكومة الواردة في هذا الميثاق و التنسيق و المتابعة بشأنها. و من ضمن مسؤوليات المندوب الخاص، اقتراح البرنامج و النهج المتعلقين بتطبيق ميثاق حقوق المواطنة بشكل كامل.

2.      علي الأجهزة التنفيذية التابعة للسلطة التنفيذية، اتخاذ التدابير و الإجراءات القانونية الكفيلة بتأمين هذه الحقوق، سيما عبر وضع و تنفيذ خطة تعديل و تطوير النظام القانوني و العمل التعليمي و الإعلامي، و توفير الطاقات و الإمكانيات اللازمة، و تعزيز التفاهم والحوار في الساحة العامة؛ و ذلك من خلال تنسيقها مع المساعد الخاص و في حدود صلاحياتها القانونية، و عن طريق جلب مشاركة المواطنين و التجمعات و المنظمات الأهلية غير الحكومية و القطاع الخاص.

3.      علي الأجهزة التنفيذية التابعة للسلطة التنفيذية، أن تقوم بإعداد خطتها لتعديل و تطوير النظام الحقوقي الخاص بها في غضون ستة أشهر منذ صدور هذا الميثاق و موافاة المندوب الخاص لرئيس الجمهورية بها. و أن تقدم كل عام تقريرا دوريا عن التقدم الحاصل و التحديات و العقبات و الحلول المقترحة للارتقاء بمستوي حقوق المواطنة في نطاق مسؤوليتها، و تعمل علي تحقق حقوق المواطنة المنصوص عليها في هذا الميثاق عبر الإصلاحات و التعديلات المؤسساتية و البنيوية.

4.      تقوم كل من وزارة التربية و التعليم، و وزارة العلوم و الأبحاث و التقنية، و وزارة الصحة و العلاج و التعليم الطبي باتخاذ ما يلزم لتعريف طلاب المدارس و الجامعات بتعاليم حقوق المواطنة.

5.      يقدم رئيس الجمهورية كل عام تقريراً إلي الشعب عن التقدم الحاصل في تحقق حقوق المواطنة و عقبات تحققها، و يقوم بتحدیث الميثاق و توفيقه مع المستجدات إذا دعت الحاجة إلي ذلك.

 

                                                                                     حسن روحاني

                                                                                                رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية

 

 

المستندات القانونية لمواد ميثاق حقوق المواطنة

 

المادة 1ـ المواد 22 و 36 و 37 من دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قانون أصول المحاكمات الجزائية المصادق عليه عام 2013م ، قانون العقوبات الإسلامي المصادق عليه عام 2013 م، قانون احترام الحريات المشروعة و حماية حقوق المواطنة المصادق عليه عام 2004م.

المادة 2ـ البند 12 من المادة الثالثة، و المادة 29 ، و البند 2 من المادة 43 من دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وثيقة آفاق الجمهورية الإسلامية، قانون التنظيم الإداري و واجبات وزارة الصحة و العلاج و التعليم الطبي المصادق عليه عام 1988م ، قانون هيكلية النظام الشامل للرفاه و الضمان الاجتماعي المصادق عليه عام 1993م، البند 7 من السياسات العامة لاقتصاد المقاومة المصادق عليها عام2013م.

المادة 3ـ المادتان 10 و 21 من دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ميثاق حقوق المرأة و مسؤولياتها في نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية المصادق عليه من قبل المجلس الأعلى للثورة الثقافية عام 2004م،  سياسات و ستراتيجيات الارتقاء بمستوى صحة المرأة المصادق عليه من قبل المجلس الأعلى للثورة الثقافية عام 2007م.

المادة 4ـ المادة 21 من دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قانون رعاية الأطفال و الأحداث المصادق عليه عام2002م، قانون رعاية الأطفال و الأحداث الفاقدین لولي أمر أو لهم ولي أمر غيرصالح، المصادق عليه عام 2013م ، قانون الانضمام إلى اتفاقية حقوق الطفل المصادق عليه عام 1993م.

المادة 5ـ قانون الانضمام إلى اتفاقية حقوق المعاقين المصادق عليه عام2008 م، القانون الشامل لرعاية حقوق المعاقين المصادق عليه عام 2004م.

المادة 6ـ البند 1 من المادة 3، المادة 23، البند 1 من المادة 21، و المادة 156 من دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، البندان 21 و 44 من الإجراءات الوطنية، و البندان 17 و19 من الستراتيجيات القومية التي أقرتها خارطة الهندسة الثقافية للبلاد و المصادق عليها من قبل المجلس الأعلى للثورة الثقافية عام 2012م ، قانون أهداف و واجبات وزارة الثقافة و الإرشاد الإسلامي المصادق عليه عام 1986م ، البند 1 من السياسات العامة لتطوير نظام التربية و التعليم بالبلاد المصادق عليه عام 2013م و البند 1 من سياسات العامة للنظام الإداري المصادق عليها عام2010م.

المادة 7ـ المادة 22 من دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، البند 6 من المادة 2 من دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، و المادتان 19 و 20 من دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

المادة 8ـ المواد 3 و 13 و 19 و 20 و 30 من دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قانون كيفية تنفيذ المادة 48 من دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية المصادق عليه عام2001م، السياسات العامة لإعداد و تمهيد الأرض المصادق عليه عام2011م، قانون إدارة الخدمات المدنية المصادق عليه عام2007م ، البند 1 من المادة 43 من دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

المادة 9ـ المواد 3 و 22 و 23 من دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

المادة 10ـ المواد 12 و 14 و 19 و 22 و 24 من دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قانون الصحافة المصادق عليه عام 2000م، الفقرة (4) من البند (أ) من سياسات و معايير الإعلام البيئي المصادق عليها في المجلس الأعلى للثورة الثقافية عام 2009م.

المادة 11ـ البنود 8 و 9 و  14 من المادة 3، و المادة 19 من دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، و المادتين20 و 21 من دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، و البندان 15 و 51 من ميثاق حقوق و مسؤوليات المرأة في نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية المصادق عليه من قبل المجلس الأعلى للثورة الثقافية عام 2004م، و البند 12 من السياسات و الستراتيجيات الارتقاء بالمستوى الصحي للمرأة المصادق عليه من قبل المجلس الأعلى للثورة الثقافية عام 2007م.

المادة 12ـ المواد 9، 22، 36، 37 و 51 من دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية و البند 7 من المادة 3 من الدستور.

المادة 13ـ المواد 3 و 9 و 22 و 23 و 25 من الدستور، و قانون تأسيس وزارة الأمن والاستخبارات المصادق عليه 1983م.

المادة 14ـ المبادئ 34 و 156 و 159 و 173 من الدستور، و قانون إدارة الخدمات المدنية المصادق عليه 2007م و قانون قوات الشرطة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية المصادق عليه 1990م.

المادة 15ـ المواد 3 و 6 و 57 و 58 و 59 من الدستور، و البند 3 من المادة 43 من الدستور.

المادة 16ـ المادتان 3 و 19 من الدستور، و قانون الانتخابات الرئاسية المصادق عليه عام 2000م و تعديلاته التإلىة ، و قانون انتخابات مجلس الشورى الإسلامي المصادق عليه عام 1999م و تعديلاته التالیة.

المادة 17ـ المادة 3 من الدستور، و قانون انتخابات مجلس الشورى الإسلامي المصادق عليه عام 1999م و تعديلاته التالیة.

المادة 18ـ البندان 8 و 9  من المادة  3 و المادة 175 من الدستور.

المادة 19ـ البنود 6 و 8 و 9 و 10 من المادة الثالثة، و المادتان 19 و 20 من الدستور، و السياسات العامة للنظام الإداري المصادق عليها عام 2010م ، و قانون الارتقاء بمستوى نزاهة النظام الإداري و مكافحة الفساد المصادق عليه عام 2011م ،  و قانون إدارة الخدمات المدنية المصادق عليه عام 2007م.

المادة 20ـ البنود 6 و 9 و 10 من المادة 3 من الدستور، و المادة 28 من قانون إدارة الخدمات المدنية المصادق عليه عام2007م.

المادة 21ـ المواد 34 و 170 و 173 و 174 من الدستور، و قانون تأسيس هيئة التفتيش العامة المصادق عليه عام 1981م، و قانون ديوان العدالة الإداري المصادق عليه عام2013م.

المادة 22. المادة 3 من الدستور، و قانون نشر المعلومات و الحصول عليها بحرية المصادق عليه عام 2009م ، و قانون التحسين المستمر لبيئة الكسب و العمل المصادق عليه عام 2015، و البند 18 من السياسات العامة للنظام الإ داري المصادق عليها عام 2010م.

المادة 23ـ  قانون إدارة الخدمات المدنية المصادق عليه عام 2007م ، و قانون النظر في المخالفات الإدارية المصادق عليه عام 1993م، و قانون نشر المعلومات و الحصول عليها بحرية المصادق عليه عام 2009م،  و البند 20 من السياسات العامة للنظام الإداري المصادق عليها عام 2010م.

المادة 24ـ البند 9 من المادة 3 من الدستور، و المواد 25 إلى 28 ، و 41 و 53 و 114 من قانون إدارة الخدمات المدنية المصادق عليه عام 2007م، و مواد مختلفة من السياسات العامة للنظام الإداري المصادق عليها عام 2010م.

 المادة 25ـ المادة 23 من الدستور، و قانون احترام الحريات المشروعة و حماية حقوق المواطنة المصادق عليه عام 2004م.

المادة 26ـ البند 2 من المادة 3 و المادتان 24 و 175 من الدستور، و قانون الصحافة المصادق عليه عام 1985م و تعديلاته التإلىة.

المادة 27ـ البند 4 من المادة 3 و المادتان 24 و 175 من الدستور، و قانون أهداف و واجبات وزارة الثقافة و الإرشاد الإسلامي المصادق عليه عام 1986م.

المادة 28ـ المادة 8 من الدستور، و المادة 8 من قانون حماية الآمرين بالمعروف و الناهين عن المنكر المصادق عليه عام 2014م ، و المادة 3 من قانون الصحافة المصادق عليه 1985م و تعديلاته اللاحقة، و البند 4  من السياسات الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية  في مجال الصحافة المصادق عليها عام 2001م من قبل المجلس الأعلى للثورة الثقافية.

المادة 29ـ البند 2 من المادة 3 ، و المادة  9 من الدستور، و المادة 3 من  قانون نشر المعلومات و الحصول عليها بحرية المصادق عليه عام 2009م ، و المادة 4 من قانون الصحافة المصادق عليه  عام 1985 و تعديلاته اللاحقة.

المادة 30ـ البند 2 من المادة 3 من الدستور، و المادتان 2 و 10  من قانون نشر المعلومات و الحصول عليها بحرية المصادق عليه عام 2009م ، و البند (أ) من المادة 3 من قانون الارتقاء بمستوى نزاهة النظام الإداري و مكافحة الفساد المصادق عليه عام 2011م، و قانون التحسين المستمر لبيئة الكسب و العمل المصادق عليه عام2015م، و المادة 10 من قانون انضمام حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاقية مكافحة الفساد المصادق عليه عام 2011م.

المادة 31ـ المادة 22 من الدستور، و المادة 14من قانون نشر المعلومات و الحصول عليها بحرية المصادق عليه عام 2009م.

المادة 32ـ قانون الانضمام إلى اتفاقية حقوق الطفل المصادق عليه عام 1993م، و قرار المجلس الأعلی للثورة الثقافية حول أهداف و سياسات و معايير نشر الكتب، الصادر عام2010م، و المادة 17 من قانون الموافقة علی انضمام حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاقية حقوق الطفل المصادق عليه عام1993م.

المادة 33ـ البند (ب) من المادة 2، و البند 1 من المادة 3 و المادة 24 من الدستور، و قانون التجارة الالكترونية المصادق عليه عام 2003م، و المادة 21 من قانون الجرائم الحاسوبية المصادق عليه عام 2009م.

المادة 34ـ  البند (ب) من المادة 2 من الدستور، و قانون التجارة الالكترونية المصادق عليه عام 2003م، و المادة 38 من قانون إدارة الخدمات المدنية المصادق عليه عام2007م، و قانون الجرائم الحاسوبية المصادق عليه عام 2009م،  و البند 15 من السياسات العامة للنظام الإداري المصادق عليها عام 2010م.

المادة 35ـ مرسوم سماحة القائد المعظم حول تشكيل المجلس الأعلى للمجال الافتراضي و تعيين أعضائه الطبيعيين و الاعتباريين، 2011م، و المادتان 13 و 14 من قانون نشر المعلومات و الحصول عليها بحرية المصادق عليه عام 2009م، و المادة 1 من قانون الجرائم الحاسوبية المصادق عليه عام 2009م.

المادة 36ـ المادتان 22 و 25 من الدستور، و المادتان 4 و 150 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المصادق عليه عام 2013م، و قانون كيفية من یقوم بنشاطات غيرمسموح بها في مجالات الصوت و التصوير المصادق عليه عام2007م، و المادتان 13 و 14 14 من قانون نشر المعلومات و الحصول عليها بحرية المصادق عليه عام 2009م، و المادة 5 من قانون حماية الآمرين بالمعروف المصادق عليه عام 2015م، و البند 1 من السياسات العامة لأمن مجال إنتاج و تبادل المعلومات و الاتصالات المصادق عليها عام 2010م.

المادة 37ـ المادة 25 من الدستور، و المادة 150 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المصادق عليه عام 2013م، و قانون كيفية معاقبة الذين يقومون بنشاطات غيرمسموح بها في مجالات الصوت و التصوير المصادق عليه عام2007م، و المادتان  13 و 14 من قانون نشر المعلومات و الحصول عليها بحرية المصادق عليه عام 2009م ، و البند 8 من المادة الواحدة لقانون احترام الحريات المشروعة و حماية حقوق المواطنة المصادق عليه 2004م.

المادة 38ـ المادة 25 من الدستور، و المادة 150 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المصادق عليه عام 2013م، و قانون كيفية معاقبة الذين يقومون بنشاطات غيرمسموح بها في مجالات الصوت و التصوير المصادق عليه عام2007م، و المادتان 13 و 14 من قانون نشر المعلومات و الحصول عليها بحرية المصادق عليه عام 2009م .

المادة 39ـ المادة 25 من الدستور،  و المادتان 13 و 14 من قانون نشر المعلومات و الحصول عليها بحرية المصادق عليه عام 2009م.

المادة 40ـ المادة 25 من الدستور، و المادة 150 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المصادق عليه عام 2013م.

المادة 41ـ  المادة 25 من الدستور، و قانون الصحافة المصادق عليه عام 1985م و تعديلاته اللاحقة، و قانون كيفية معاقبة الذين يقومون بنشاطات غيرمسموح بها في مجالات الصوت و التصوير المصادق عليه عام2007م، و المادة 40 من قانون أصول محاكمات الجزائية المصادق عليه عام 2013م.

المادة 42ـ المادة 25 من الدستور، و قانون كيفية معاقبة الذين يقومون بنشاطات غيرمسموح بها في مجالات الصوت و التصوير المصادق عليه عام2007م، و المادة 648 من قانون العقوبات الإسلامية المصادق عليه عام 1996م (قسم التعزيرات).

المادة 43ـ المادة 26 من الدستور، و قانون نشاط الأحزاب و التجمعات و الجمعيات السياسية و المهنية و الجمعيات الإسلامية  أو جمعيات الأقليات الدينية المعترف بها المصادق عليه عام1981م.

المادة 44. المادتان 26 و 27 من الدستور، و قانون النظام المهني العام المصادق عليه عام 2003م، مع تعديلاته اللاحقة، و لائحة التجمعات الأهلية غيرالحكومية المصادق عليها عام 2016م.

المادة 45ـ المادتان 26 و 27 من الدستور، و قانون النظام المهني العام المصادق عليه عام 2003 مع تعديلاته اللاحقة، و لائحة التجمعات الأهلية غير الحكومية المصادق عليها عام 2016م، و قانون نشر المعلومات و الحصول عليها بحرية المصادق عليه عام 2009م ، و المادة 66 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المصادق عليه عام 2013م.

 المادة 46ـ المادة 27 من الدستور، و المادة 6 من قانون نشاط الأحزاب و التجمعات و الجمعيات السياسية و المهنية و الجمعيات الإسلامية  أو جمعيات الأقليات الدينية المعترف بها المصادق عليه عام1981م، و لائحة كيفية توفير أمن التجمعات و المسيرات القانونية المصادق عليها عام 2002م.

المادة 47ـ المادة 41 من الدستور، و المادتين 976 و 991 من القانون المدني المصادق عليه عام 1918م، و قانون الأحوال المدنية المصادق عليه عام 1976م.

المادة 48ـ قانون جواز السفر المصادق عليه عام1964م، و المادة 33 من الدستور.

المادة 49ـ المادة 33 من الدستور، و المادة 12 من قانون العقوبات الإسلامي المصادق عليه عام2013م.

المادة 50ـ البند 6 من المادة 2 من قانون واجبات وزارة الخارجية المصادق عليه عام 1985م، و قانون إلزام الحكومة بالمتابعة لاستيفاء حقوق الرعايا و الدبلوماسيين الإيرانيين المتضررين من إجراءات الحكومات الأجنبية المصادق عليه2010م .

المادة 51ـ المادتان 10 و 21 و البند1 من المادة 49 من الدستور، أهداف و مبادئ تكوين الأسرة و سياسات تعزيزها و الارتقاء بمستواها المصادق عليها عام 2005م في المجلس الأعلى للثورة الثقافية، و المادتين 43 و 230 من قانون الخطة التنموية الخامسة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية المصادق عليه عام 2010م، و البند 2 من السياسات العامة للنفوس المصادق عليها عام 2014م.

المادة 52ـ البند 56 من ميثاق حقوق و مسؤوليات المرأة في نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية المصادق عليه عام 2004م في المجلس الأعلى للثورة الثقافية.

المادة 53ـ المادة 10 من الدستور، و أهداف و مبادئ تكوين الأسرة و سياسات تعزيزها و الارتقاء بمستواها المصادق عليها عام 2005م في المجلس الأعلى للثورة الثقافية، و البند 4 من السياسات العامة للنفوس المصادق عليها عام2014م.

المادة 54ـ أهداف و مبادئ تكوين الأسرة و سياسات تعزيزها و الارتقاء بمستواها المصادق عليها عام 2005م في المجلس الأعلى للثورة الثقافية.

المادة 55ـ المواد من 1168 إلى 1179 من القانون المدني  المصادق عليه عام 1918م، و قانون رعاية الأسرة المصادق عليه عام2012م.

المادة 56ـ المواد 34 و 61 و 90  و 159 و 173 و 174 من الدستور، و قانون أصول المحاكمات الجزائية المصادق عليه 2013م،  و قانون أصول محاكمات المحاكم العامة و الثورية في الشؤون المدنية المصادق عليه عام 2000م و قانون تنظيم ديوان العدالة الإدارية و قانون أصول المحاكمات فيه المصادق عليه عام 2013م، و قانون تأسيس هيئة التفتيش العامة المصادق عليه عام 1981م، و قانون النظر في المخالفات الإدارية المصادق عليه عام 1993م، و قانون مجالس حل الخلافات المصادق عليه  عام2008 م المعدل عام 2015م.

المادة 57ـ المادتان 37 و 167 من الدستور، و المادة 4 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المصادق عليه عام 2003م و البند 2 من المادة الواحدة لقانون احترام الحريات المشروعة و حماية حقوق المواطنة المصادق عليه عام2004م.

المادة 58ـ المادة 35 من الدستور، و قرار مجمع تشخيص مصلحة النظام حول اختيار المحامي من قبل أطراف الدعوی المصادق عليه عام 1991م،  و البند 3  من قانون احترام الحريات المشروعة و حماية حقوق المواطنة المصادق عليه عام2004م، و المادة 48 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المصادق عليه عام 2013م.

المادة 59ـ المادتان 39 و 168 من الدستور، و البنود 4 و 6 و 7 من قانون احترام الحريات المشروعة و حماية حقوق المواطنة المصادق عليه عام2004م، و قرار مجمع تشخيص مصلحة النظام حول اختيار المحامي من قبل أطراف الدعوی المصادق عليه عام 1991م، و المادتين 305 و 352 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المصادق عليه عام 2013م.

المادة 60ـ المواد 22 و 38 و 166 و 68 من الدستور، و المادة40 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المصادق عليه 2013م، و المادة 169 من قانون العقوبات الإسلامي المصادق عليه عام 2013م.

المادة 61ـ المادة 168 من الدستور، و المادة 350 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المصادق عليه عام 2013م.

المادة 62ـ  المادة 32 من الدستور، و قانون احترام الحريات المشروعة و حماية حقوق المواطنة المصادق عليه عام2004م، و الفصل الثاني من قانون أصول المحاكمات الجزائية المصادق عليه عام 2013م.

المادة 63ـ  المادتان 3 و 32 من الدستور، و المادتان 5 و 52 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المصادق عليه عام 2013م.

المادة 64ـ  المادة 39 من الدستور، و قانون احترام الحريات المشروعة و حماية حقوق المواطنة المصادق عليه عام2004م، و المواد 49 و 50 و 51 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المصادق عليه عام 2013م.

المادة 65ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية المصادق عليه عام 2013م، و قانون أصول المحاكمات في المحاكم العامة و الثورية في القضايا المدنية المصادق عليه عام 2000م ، و قانون المخالفات الإدارية المصادق عليه عام 1993م.

 المادة 66ـ  المادتان 36 و 37 من الدستور، و المواد 4 و 7 و 25 و 26 من قانون  العقوبات الإسلامي المصادق عليه عام 2013م.

المادة 67ـ البند 14 من المادة 3 من الدستور.

المادة 68ـ البند 9 من المادة 3 من الدستور، و البند 19 من السياسات العامة لاقتصاد المقاومة المصادق عليها عام 2013م.

المادة 69ـ قانون نشر المعلومات و الحصول عليها بحرية المصادق عليه عام 2009م ، و قانون التحسين المستمر لبيئة الكسب و العمل المصادق عليه عام 2011م، و السياسات العامة لنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية حول الأمن الاقتصادي المصادق عليها عام 2000م ، و البند 19 من السياسات العامة لاقتصاد المقاومة المصادق عليها عام2013م.

المادة 70ـ البند 9 من المادة 3 من الدستور، و البند 5 من السياسات العامة لتشجيع الاستثمار المصادق عليها عام 2010م، و البند 19 من السياسات العامة لاقتصاد المقاومة المصادق عليها عام 2013م.

المادة 71ـ البند 9 من المادة 3 من الدستور، و البند 2 من السياسات العامة لتشجيع الاستثمار المصادق عليها عام 2001م، و البندان 19 و 23 من السياسات العامة لاقتصاد المقاومة المصادق عليها عام 2013م.

المادة 72ـ البنود 12 و 8 و 14 من الدستور، وقانون تشجيع الاستثمار الأجنبي المصادق عليها عام 2001م، و السياسات العامة لتشجيع الاستثمار المصادق عليها عام 2010م، و قانون مكافحة تهريب البضائع و العملة الصعبة المصادق عليها عام 2013م، و البند 23 من السياسات العامة لاقتصاد المقاومة المصادق عليها عام 2013م.

المادة 73ـ المادة 31 من الدستور، و البندان 3 و 4 من السياسات العامة للسكن المصادق عليها عام 2010م، و قانون تنظيم و دعم إنتاج و عرض المسكن المصادق عليها عام 2008م.

المادة 74ـ  قانون تنظيم و دعم إنتاج و عرض المسكن المصادق عليها عام 2008م.

المادة 75ـ المواد 22 و 46 و 47 من الدستور، و المادتان 30 و 31 من القانون المدني المصادق عليه عام 1918م.

المادة 76ـ المادتان 46 و 47 من الدستور، و قانون حماية حقوق المؤلفين و المصنفين و الفنانين المصادق عليه عام 1069م، و قانون تسجيل الاختراعات و المشاريع الصناعية و العلامات التجارية المصادق عليه عام 2007م.

المادة 77ـ  المواد 19 و 20 و 28 من الدستور.

المادة 78ـ البند 12 من المادة 3  والبند 2 من المادة 43 من الدستور، و المادة 31 من قانون الخطة التنموية الخمسية الخامس بالجمهورية الإسلامية الإيرانية المصادق عليه عام 2010م.

المادة 79ـ المادة 28 من الدستور، و المواد 41 و 44 و 54 من قانون إدارة الخدمات المدنية المصادق عليه عام 2007م، و البندان 2 و 6  من السياسات العامة للنظام الإداري المصادق عليه عام 2010م، و المادة 7 من القانون الشامل لحماية حقوق المعاقين المصادق عليه عام 2010م.

المادة 80ـ البند 1 من المادة 43 من الدستور، و البند 12 من السياسات العامة للانتاج القومي و حماية العمل و رصيد القوی البشرية المصادق عليها عام 2012م ، و المادة 58 من قانون إدارة الخدمات المدنية المصادق عليه عام 2007م.

المادة 81ـ المادة 34 من الدستور، و المادة 157 من قانون العمل المصادق عليه عام 1990م، و البند 2 من المادة 10 من قانون ديوان العدالة الإدارية المصادق عليه عام 2006م.

المادة 82ـ البندان 9 و 10 من الدستور، و المادتان 41 و 53 من قانون إدارة الخدمات المدنية المصادق عليه 2007م، و البنود 2 و 4 و 6 من السياسات العامة للنظام الإداري المصادق عليها عام 2010م.

المادة 83ـ البند 4 من المادة 3 و المواد 20 و 21 و 28 من الدستور، و سياسات عمل المرأة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية المصادق عليها عام 1992م من قبل المجلس الأعلى للثورة الثقافية، و البندان 101 و 102 من ميثاق حقوق المرأة و مسؤولياتها في الجمهورية الإسلامية الإيرانية المصادق عليه عام 2004م من قبل المجلس الأعلى للثورة الثقافية.

المادة 84ـ البند 4 من المادة 43 و البند 6 من المادة 2 و المواد 19 و 20 و 28 من الدستور، و المادة 79 من قانون العمل.

المادة 85ـ البند 1 من المادة 3 ، و المادة 43 من الدستور، و البندان 21 و 44 من الإجراءات القومية ،و البندان 17 ذو 19 من الستراتيجيات القومية، و قرار خارطة الهندسة الثقافية للبلاد المصادق عليها 2012 م من قبل المجلس الأعلى للثورة الثقافية.

المادة 86ـ البند 12 من المادة 3 و البند 1 من المادة 43 و المادة 29 من الدستور، و قانون هيكلية النظام الشامل للرفاه و الضمان الاجتماعي المصادق عليه 2004م.

المادة 87ـ  البند 2 من المادة 3، و المادة 29 من الدستور، و قانون التأمين ضد البطالة  المصادق عليه عام 1990م، و المادة 73 من قانون الخطة التنموية الخمسية الخامسة للجمهورية الإسلامية الإيرانية المصادق عليه عام2010م.

المادة 88ـ المادتان 29 و 31 من الدستور، و قسم التنمية الريفية بقانون الخطة التنموية الخمسية الخامسة للجمهورية الإسلامية الإيرانية المصادق عليه عام 2010م.

المادة 89ـ البند3 من المادة 3 و المادة 21 من الدستور، و البندان 53 و 54 من ميثاق حقوق المرأة و مسؤولياتها في الجمهورية الإسلامية الإيرانية المصادق عليه  عام 2004م في المجلس الأعلى للثورة الثقافية، و السياسات و الأولويات الثقافية لمنظمة التربية البدنية المصادق عليها عام 2005م في المجلس الأعلى للثورة الثقافية.

المادة 90ـ المواد 10 و 21 و 29  من الدستور، و البندان 15 و 51 من ميثاق حقوق المرأة و مسؤولياتها في الجمهورية الإسلامية الإيرانية المصادق عليه  عام 2004م في المجلس الأعلى للثورة الثقافية، و البند 12 من السياسات و الستراتيجيات الارتقاء بالمستوى الصحي للمرأة المصادق عليها عام 2007م في المجلس الأعلى للثورة الثقافية.

المادة 91ـ البندان 1 و 2  من المادة 3 و المادة 22 من الدستور، و قانون مكافحة المخدرات المصادق عليه عام1988م، مع تعديلاته عام 1997 و عام 2010م ، و السياسات العامة لمكافحة المخدرات المصادق عليها عام 2006م، و قرار خارطة الهندسة الثقافية للبلاد الصادر عام 2012م من المجلس الأعلى للثورة الثقافية.

المادة 92ـ القانون الشامل لتقديم الخدمات للتضحويين المصادق عليه عام 2012م، و قانون الخطة التنموية الخمسية الخامسة للجمهورية الإسلامية الإيرانية المصادق عليه عام2010م.

المادة 93ـ البند 12 من المادة 3 و المادتان 21 و 34  من الدستور، و قانون هيكلية النظام الشامل للرفاه و الضمان الاجتماعي  المصادق عليه عام 2004م، و قانون التأمين الإجباري للمسؤولية المدنية لأصحاب وسائط النقل الأرضية المؤللة ضد الغير المصادق عليه عام 2013م.

المادة 94ـ البند 12 من المادة 3 و البند 1 من المادة 43 من الدستور، و قانون حماية حقوق المستهلكين المصادق عليه عام 2009م.

المادة 95ـ المادة 19 من الدستور، و قرار خارطة الهندسة الثقافية للبلاد الصادر عام 2012م من المجلس الأعلى للثورة الثقافية.

المادة96ـ المواد 14 و 15 و 19 و 20 من الدستور، و قرار خارطة الهندسة الثقافية للبلاد الصادر عام 2012م من المجلس الأعلى للثورة الثقافية.

المادة 97ـ المواد 14 و 15 و 19 و 20 و 26 و 83 من الدستور.

المادة 98ـ المواد 19 و 45 و 48 من الدستور، و قانون كيفية تنفيذ المادة 38 من الدستور.

المادة 99ـ المواد 12 و 14 و 19 و 26 من الدستور.

المادة 100ـ البند 3 من المادة 3، و المادتان 26 و 28 و البند2 من المادة 43 من الدستور، و سياسات دعم اشتغال الفنانين المصادق عليها عام2003م في المجلس الأعلى للثورة الثقافية، و قانون أهداف و واجبات وزارة الثقافة و الإرشاد الإسلامي المصادق عليه عام 1986م، و المادتان 102 و 153 من قانون الخطة التنموية الخامسة للجمهورية الإسلامية الإيرانية المصادق عليه عام2010م.

المادة 101ـ المادة 15 من الدستور، و قرار خارطة الهندسة الثقافية للبلاد الصادر عام 2012م من المجلس الأعلى للثورة الثقافية.

المادة 102ـ أسس و مبادئ  الأسإلىب التنفيذية لنشر ثقافة العفاف المصادق عليها عام 1997م في المجلس الأعلی للثورة الثقافية.

المادة 103ـ المادتان 19 و 26 من الدستور، و البند 115 من ميثاق حقوق المرأة و مسؤولياتها في نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية المصادق عليه عام2004م في المجلس الأعلى للثورة الثقافية.

المادة 104ـ البند 3 من المادة 3 و المادة 30 من الدستور، و المادة 10 من قانون أهداف و واجبات وزارة التربية و التعليم المصادق عليه عام 1987م، و النظام الأساسي لحركة مكافحة الأمية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية المصادق عليه عام 1984م، و قانون الأهداف و الواجبات و التنظيم الإداري لوزارة العلوم و الأبحاث و التقنية المصادق عليه عام 2004م.

المادة 105ـ  المادة 19 من الدستور، و وثيقة الخارطة العلمية الشاملة للبلاد المصادق عليها عام 2010م في المجلس الأعلى للثورة الثقافية، و الوثيقة الستراتيجية للبلاد حول شؤون النخب المصادق عليها عام 2012م في المجلس الأعلى للثورة الثقافية.

المادة 106ـ المادتان 23 و 26 من الدستور، و وثيقة الخارطة العلمية الشاملة للبلاد المصادق عليها عام 2010م في المجلس الأعلى للثورة الثقافية، و قانون أهداف و واجبات وزارة العلوم و الأبحاث و التقنية المصادق عليه عام 2003م.

المادة 107ـ البندان 6 و 7 من المادة 3 ، و المادتان 23 و 35 من الدستور، و قانون الأهداف و الواجبات و التنظيم الإداري لوزارة العلوم و الأبحاث و التقنية المصادق عليه عام 2004م.

المادة 108ـ وثيقة التطور الأساسي لوزارة التربية و التعليم المصادق عليها عام 2010م في المجلس الأعلى للثورة الثقافية، و المادة 28 من قانون انضمام حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاقية حقوق الطفل المصادق عليه عام 1993م.

المادة 109ـ الفقرة 3 إلى 9 من الستراتيجيات القومية التي أقرتها خارطة الهندسة الثقافية العامة للبلاد المصادق عليها عام 2012م في المجلس الأعلى للثورة الثقافية، و المادتان 12 و 29 من قانون انضمام حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاقية حقوق الطفل المصادق عليه عام 1993م.

المادة 110ـ المادة 6 من قانون الصحافة المصادق عليه عام 1985م، و المادة 8 من قانون النهج العام و مبادئ البرامج في هيئة إذاعة و تلفزيون الجمهورية الإسلامية الإيرانية المصادق عليه عام 1982م، و المادتان 28 و 29 من قانون انضمام حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاقية حقوق الطفل ،  البند (ج) من قرار المجلس الأعلى للثورة الثقافية حول تعديل « أهداف و سياسات و معايير نشر الكتب» الصادر عام 2010م.

المادة 111ـ المواد 11 و 20 و 29 من الدستور، و القانون الشامل لرعاية المعاقين المصادق عليه عام 2008م، و قانون إقرار اتفاقية حقوق المعاقين المصادق عليه عام 2008م

المادة 112 ـ المادة 50 من الدستور، و السياسات العامة لشؤون البيئة المصادق عليها 2014م،  و قانون تطوير و حماية البيئة  المصادق عليه عام 1974م، و قانون كيفية منع تلوث الجو المصادق عليه عام 1995م، و المادة 688 من قانون العقوبات الإسلامي المصادق عليه عام 2013م.

المادة 113ـ المادة 50 من الدستور، البند 7 من الفصل الأول من وثيقة الخارطة العلمية الشاملة للبلاد المصادق عليه عام 2010م في المجلس الأعلى للثورة الثقافية، و المادتان 184 و 193 من قانون الخطة التنموية الخمسية الخامسة للجمهورية الإسلامية الإيرانية المصادق عليه عام 2010م، و البند 7 من السياسات العامة لاقتصاد المقاومة المصادق عليها عام 2013م.

المادة 114ـ المادتان 26 و 34 من الدستور، البند 4 من الفقرة (ز) من السياسات العامة لإعداد و تمهيد الأرضیة المصادق عليها عام 2011م.

المادة 115ـ البنود 2 و 3 و 4 من المادة 3 ، و البند 1 من المادة 43 من الدستور، و وثيقة الخارطة العلمية الشاملة للبلاد المصادق عليها عام 2010م في المجلس الأعلى للثورة الثقافية، و قانون التوصل إلى التقنية النووية السلمية المصادق عليه عام 2005م.

المادة 116ـ البند 16 من المادة 3، و المواد 11 و 152 و 154 من الدستور، و قانون واجبات وزارة الشؤون الخارجية المصادق عليه عام 1985م، و المادة 210 من قانون الخطة التنموية الخامسة للجمهورية الإسلامية الإيرانية المصادق عليه عام 2010م.

المادة 117ـ المادة 152 من الدستور.

المادة 118ـ المادة 210 من قانون الخطة التنموية الخمسية الخامسة للجمهورية الإسلامية الإيرانية المصادق عليه عام 2010م، و قانون واجبات وزارة الشؤون الخارجية المصادق عليه عام 1985م.

المادة 119ـ البند (ج) من المادة 2، و البند 11 من المادة 3 ، و المادة 143 ، و المادة 150 من الدستور.

المادة 120ـ البند 11 من المادة 3 و المادة 144 و المادة 151 من الدستور.

 

رئيس الجمهورية يعلن مِيثاقُ حُقُوقِ المُواطِنَةِرئيس الجمهورية يعلن مِيثاقُ حُقُوقِ المُواطِنَةِ
رئيس الجمهورية يعلن مِيثاقُ حُقُوقِ المُواطِنَةِرئيس الجمهورية يعلن مِيثاقُ حُقُوقِ المُواطِنَةِ
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/موقع رئاسة الجمهورية
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
Page Generated in 0/1685 sec