رقم الخبر: 184291 تاريخ النشر: كانون الثاني 06, 2017 الوقت: 18:57 الاقسام: عربيات  
الملك البحريني يُعيد صلاحيات الاعتقال إلى جهاز المخابرات
وتجديد توقيف المعارض الحقوقي نبيل رجب 15 يوما

الملك البحريني يُعيد صلاحيات الاعتقال إلى جهاز المخابرات

أعلنت وكالة أنباء البحرين الرسمية صدور مرسوم يمنح ضباط وضباط الصف وأفراد جهاز الأمن الوطني سيّء الصيت صفة "مأموري الضبط القضائي" في مخالفة لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والتي أوصت بإبقائه جهازًا معنيًّا بجمع المعلومات الاستخباراتية.

وقال المحامي العام الأول أحمد الدوسري إن "المرسوم رقم (1) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (14) لسنة 2002 بإنشاء جهاز الأمن الوطني، يجعل من اختصاصات منتسبي جهاز الأمن الوطني مباشرة الضبطية القضائية من قبض وتوقيف على الجرائم الإرهابية دون غيرها وفقاً لما تضمنه المرسوم، وذلك لخطورة هذه الجرائم وما تستلزمه من مواجهة سريعة لتقويض مخططاتها وإيقاف آثارها وجمع أدلتها وضبط الجناة، أما إجراءات القبض والتوقيف في الجرائم الأخرى فستظل في اختصاص وزارة الداخلية، ومن ثم إذا كشفت معلومات جهاز الأمن الوطني عن جرائم أخرى بخلاف الجرائم الإرهابية فستتم إحالتها إلى وزارة الداخلية لاتخاذ شئونها بصددها، إذ نص المرسوم رقم (1) لسنة 2017 صراحة على أنه فيما عدا الجرائم الإرهابية يحيل الجهاز الحالات التي تستدعي القبض أو التوقيف إلى وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بشأنها".

وكان ملك البحرين قد أصدر مرسومًا في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2011 عدّل بموجبه المادة الرابعة المختصة بجهاز الأمن الوطني، نصّت على: "يختص جهاز الأمن الوطني بجمع المعلومات ورصد وكشف كافة الأنشطة الضارّة"، كما نصت المادة الخامسة على أن "يحيل جهاز الأمن الوطني الحالات التي تستدعي القبض أو التوقيف إلى وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها".

في المقابل، حذّر ناشطون حقوقيون في البحرين من أن تساهم هذه الخطوة في خلق محيط يسمح بازدياد انتهاكات الجهاز الأمني.

وكان جهاز المخابرات الوطني قد أنشئ في العام 2002، وقد اكتسب سلطة الاعتقال بمرسوم ملكي في العام 2008.

وصدرت عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي حققت في أحداث 2011 وحملة القمع الي تلتها توصية بهدف الحدّ من نفوذ الجهاز.

من جهة اخرى جدّدت السلطات البحرينية سجن الناشط الحقوقي نبيل رجب 15 يومًا على ذمة قضية بث وإذاعة أخبار كاذبة، حسب ما قال محاميه محمد الجشي بعدما صدر قرار بالإفراج عنه في قضية أخرى.

وأوضح الجشي أنه "تمّ استجواب نبيل رجب من قبل النيابة العامة التي قررت تمديد السجن الاحتياطي لمدة 15 يومًا بتهمة بث اشاعات وأخبار كاذبة"، مبيّنًا أن هذه القضية مرتبطة بمقابلات تلفزيونية أجراها رجب في عامي 2014 و2015.

وأشار الجشي إلى أن الدفاع تقدم بطلب لإطلاق سراح رجب، لكنه قوبل بالرفض.

وكانت المحكمة الجنائية البحرينية قررت في 28 كانون الاول/ ديسمبر إطلاق سراح رجب على خلفية قضية ترتبط بتغريدات تنتقد السياسات السعودية والبحرينية وحدّدت يوم 23 كانون الثاني/ يناير موعدًا لجلسة جديدة في هذه القضية.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: المنامة ـ وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
Page Generated in 0/3441 sec