رقم الخبر: 184707 تاريخ النشر: كانون الثاني 10, 2017 الوقت: 18:31 الاقسام: عربيات  
أزمة المنتفعين بالعفو العام ترحّل إلى قبة البرلمان التونسي

أزمة المنتفعين بالعفو العام ترحّل إلى قبة البرلمان التونسي

يعتصم أمام مقر البرلمان التونسي، منذ ما يقارب السنة، عشرات ممن يطالبون بتسوية وضعيتهم، ممّن يشملهم مرسوم العفو التشريعي العام لتتحول الأزمة بذلك تدريجياً من طاولة الحكومة المطالبة بإيجاد حلول للمتضررين إلى مجلس نواب الشعب.

وعلى الرغم من أن آلاف المتضررين استردوا حقوقهم القضائية والمهنية والمالية، وتم إدماجهم في وظائف بالقطاع العام، إلا أن ما يقارب 1345 شخصاً، وهم المتبقون، دخلوا في اعتصام مفتوح أمام مجلس نواب الشعب في 18 فبراير/ شباط 2016 للمطالبة بتفعيل مرسوم العفو التشريعي العام خاصة في ما يتعلق بالانتداب المهني.

وفي هذا الإطار، أكد المستشار لدى رئاسة الحكومة المكلف الملفات الاجتماعية، السيد بلال، في تصريح صحافي، على هامش الاستماع له بالبرلمان، أن" الدولة التونسية انتدبت منذ 2011 حوالى 5850 شخصاً في الوظيفة العمومية من المنتفعين بالعفو التشريعي العام، مقابل تحصل آخرين على الموافقة بالانتداب في انتظار تفعيل هذا القرار".

وأضاف مستشار رئيس الحكومة التونسية أن مرسوم 2011، يضمن 3 حقوق أساسية للمتمتعين بالعفو، وهي الانتداب المباشر في الوظيفة العمومية والقطاع العام، وإعادة تكوين المسار المهني، ثم التعويضات. وبين أن إعادة تكوين المسار المهني الذي يضمنه المرسوم، ينتفع به من شغلوا وظائف قبل إيقافهم، مشيراً إلى أنه تم تكوين 2200 شخص بكلفة مالية قدّرت بـ119 مليون دينار(قرابة 55 مليون دولار). كما تم التعويض لأكثر من 3500 شخص، بتكلفة 21.9 مليون دينار (ما يناهز 10 ملايين دولار).

وعلى الرغم من أن اللجنة الوطنية لمتابعة تفعيل العفو العام أعلنت في 13 أبريل/ نيسان 2016، عن التوصل لاتفاق بين الحكومة والمعتصمين ينص على التعجيل في تفعيل العفو العام للمتبقين، فإن الاعتصام لا يزال متواصلاً أمام البرلمان.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: تونس ـ وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
Page Generated in 0/1711 sec