رقم الخبر: 189351 تاريخ النشر: آذار 08, 2017 الوقت: 18:18 الاقسام: اقتصاد  
إيران تترقب قراراً نهائياً من محكمة لوكسمبورغ حول الأصول المجمدة
معتبرة محاولات أميركا لتجميد أرصدتها تتعارض والقوانين الدولية

إيران تترقب قراراً نهائياً من محكمة لوكسمبورغ حول الأصول المجمدة

أكد محافظ البنك المركزي الايراني، ولي الله سيف، أن محكمة لوكسمبورغ ستصدر قراراً نهائياً بشأن الأصول الايرانية المجمدة بقيمة 6ر1 مليار دولار وأن البنك يتابع الموضوع قانونياً.

وأوضح سيف، اليوم الأربعاء، أن الموضوع يعود لسندات مقومة بالدولار مودعة في لوكسمبورغ منذ عام 2009، حيث طالب متضررون من هجمات سبتمبر/ أيلول بتعويضات، لتصدر على إثرها المحكمة الأميركية قراراً بتجميدها. وتابع: ان محكمة لوكسمبورغ رفضت المطالبات الأميركية في قرارها المبدئي، وستقوم بدراسة طلب قرار نهائي قريباً، حيث إن البنك المركزي ومحاميه يتابعون الموضوع ومن المحتمل عدم قبول الطلب الأميركي بحجز الأصول.

وأشار سيف الى أن مجموع السندات المقومة بالدولار 6ر3 مليار دولار، بعض منها في أميركا تم مصادرتها والآخر في أوروبا. وأضاف: ان لا خطر على الأصول الموجودة في أوروبا، ومن المتوقع أن ترفض المحكمة الأوروبية في لوكسمبورغ الطلب الاميركي. وأعرب سيف عن أمله بأن يقضي القرار المرتقب بالإفراج عن الأصول المجمدة.

من جهته، قال المدير العام للشؤون القانونية في البنك المركزي الايراني: ان محاولات أمريكا لتجميد مليار و600 مليون دولار من الأرصدة الايرانية في لوكسمبورغ تتعارض مع القوانين والمواثيق الدولية وتفتقر للجانب التنفيذي.

جاءت تصريحات فريدوني هذه رداً على تقرير نشرته صحفية (نيويورك تايمز) الأمريكية حول تجميد مليار و600 مليون دولار من أموال البنك المركزي الايراني من قبل محكمة في لوكسمبورغ. وأوضح ان بعض المشتكين الأمريكان وعقب صدور الحكم الغيابي المزعوم (ضد الارهاب) من قبل المحاكم الأمريكية ضد ايران، عمدوا الى تعميم هذه الأحكام في بلدان أخرى بهدف تنفيذها .وتابع: ان لوكسمبورغ تعد ضمن الدول التي يرصدها هؤلاء المشتكون (الأمريكان) لهذا الغرض والتي تحتفظ ببعض أموال البنك المركزي الايراني منذ الفترة السابقة.

وفيما أشار الى متابعة هذا الملف من قبل المحامين لدى البنك المركزي الايراني، قال فريدوني: ان الحكم بالتجميد لا يعني سحب المال، والمحكمة اللوكسمبورغية تدرس إمكانية تنفيذ الحكم الصادر بهذا الشأن عن المحكمة الأمريكية من عدمها. ولفت فريدوني ان الجمهورية الاسلامية قدمت طلباً بالتعويض عن الخسائر الناجمة عن الأحكام الأمريكية الجائرة والتي صدرت في وقت سابق بشأن الأموال الايرانية.

من جانبه، اعتبر وزير الاقتصاد والمالية الايراني، علي طيب نيا، تجميد 6ر1 مليار دولار من أرصدة البنك المركزي الايراني، إثر حكم من محكمة العدل الأوروبية بلوكسمبورغ حول مزاعم واهية (بزعم الارهاب)، بأنه يتعارض كلياً مع مبادئ القوانين الدولية.

وأوضح الوزير طيب نيا، في تصريح على هامش جلسة مجلس الوزراء الايراني اليوم، بأن الأمر مثير للإستغراب حقاً بأن يقيم مواطن أميركي دعوى بالمحكمة الأوروبية بشأن أرصدة ليست في إطار السيادة الأميركية، معرباً عن أمله أن تحكم المحكمة لصالح ايران بالنهاية. وأضاف: ان الأمر مثير للدهشة بأن تنتهك أميركا جميع الحقوق المسلم بها وتحاول الاستيلاء على أرصدة وأصول البنك المركزي الايراني ذات الحصانة في جميع دول العالم، بسبب مزاعم واهية.

هذا وكان مساعد وزير الخارجية في الشؤون الأوروبية والأمريكية، مجيد تخت روانجي، أعلن عن إجراء اتصالات بين محاميي البنك المركزي الايراني مع نظرائهم في إحدى الشركات في لوكسمبورغ بشأن مليار و600 مليون دولار من الأرصدة الايرانية المجمدة .وأوضح تخت روانجي ان هذه الأرصدة تعود الى البنك المركزي وكانت موجودة في أوروبا خلال فترة الحظر المفروض على ايران ولم يكن بالإمكان الحصول عليها في تلك الفترة. وتابع قائلاً: ان محاميي البنك المركزي يجرون اتصالات مع نظرائهم في إحدى الشركات في لوكسمبورغ للإفراج عن هذه الأرصدة.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
Page Generated in 0/2980 sec