رقم الخبر: 193857 تاريخ النشر: أيار 17, 2017 الوقت: 18:53 الاقسام: عربيات  
(إضراب الكرامة) يدخل شهره الثاني.. والمؤسسات الدولية ترفع سقف التواطؤ وتُحرّض على مناصري الأسرى!
والإحتلال الصهيوني يهدم العراقيب للمرة 113 وأهاليها يعلنون تمسكهم بالارض

(إضراب الكرامة) يدخل شهره الثاني.. والمؤسسات الدولية ترفع سقف التواطؤ وتُحرّض على مناصري الأسرى!

* الإحتلال يشن حملة إعتقالات في مدن الضفة.. ومستوطنون يقتحمون الأقصى المبارك

لم تكتفِ الهيئاتُ الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بتقصيرها الفاضح تجاه قضية الأسرى المضربين عن الطعام لليوم الـ(31)، بل راح بعضها يحرّض على من يقف بجانب هؤلاء المعتقلين الذين يخوضون معركة الحرية والكرامة، وفي السياق، قررت بعثة الصليب الأحمر تعليق نشاطاتها في مدينة رام الله حتى إشعار آخر، بحجة وجود تهديدات خطيرة ضد طواقمها من جانب نشطاء!
ونقل موقع العهد اللبناني ان مدير اللجنة الدولية للصليب الأحمر في القدس والضفة المحتلتين (كريستيان كردون)- والذي لم يسمع ذوو الأسرى صوته المنفعل إزاء الموت الذي يتهدد أولادهم خلف القضبان- سارع للقول، لقد آن الأوان أن تَدَعونا نعمل مع ضمان احترامنا في جميع الأوقات، على حد قوله.
وقد دفع تواطؤ مثل هذه المؤسسات - وتخليها عن الدور المنوط بها - الأهالي الغاضبين إلى إغلاق أبواب مقر الأمم المتحدة في رام الله، في خطوة تهدف إلى تذكير المنظمة الأممية وغيرها من الهيئات المعنية بواجباتها على صعيد وضع حد للعربدة الصهيونية، وإجبار ما تسمى إدارة (مصلحة سجون) الاحتلال على الاستجابة للمطالب العادلة التي ينادي بها المعتقلون المضربون.
بدوره، أشار الخبير في القانون الدولي حنا عيسى، إلى أنّ الأسرى الفلسطينيين يتعرضون لانتهاكات جسيمة حتى قبل خوض هذا الإضراب المطلبي، مؤكداً أن هذه الانتهاكات تتعارض مع كافة المواثيق والأعراف.
وأوضح عيسى أنّ (إسرائيل) بوصفها قوة محتلة للأراضي الفلسطينية، يتوجب عليها تطبيق إتفاقية جنيف الرابعة تطبيقاً فعلياً.
وأضاف في سياق حديثه: في ضوء ما سبق، فإنّ بنود القانون الدولي الإنساني وقوانين الاحتلال الحربي لا تزال تنطبق على الأراضي الفلسطينية.
وتابع: إن الأسرى الفلسطينيين قد صدرت بحقهم أحكامًا في ظل قوانين عسكرية، ولم يحاكموا في ظل شروط عادلة، وبناء عليه، فإنّ بقاءهم في المعتقلات والسجون الاسرائيلية يعتبر تمرداً على كل القوانين والاعراف.
وأردف قائلاً: كذلك فإنّ الأحكام الصادرة بحقهم باطلة، وهي محض افتراء، ومرفوضة من أساسها، لأنها جاءت خارج إطار القانون الدولي.
الجدير بالذكر أنّ سلطات الاحتلال ماضية في ممارسة الاعتقال التعسفي والعشوائي بحق الفلسطينيين على نحو يومي، فضلاً عن أنها مستمرة في إخضاعهم للتعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية، والحاطّة بالكرامة، وذلك خلافاً لأحكام المواد 83 – 96 من إتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 م.
وللمرة الــ 113 أقدمت قوات الاحتلال على هدم قرية العراقيب في النقب وتشريد أهلها، حيث دهمت آليات وجرافات الاحتلال معززة بقوات عسكرية القرية وهدمت منازلها المكونة من ألواح الصفيح.
 وبحسب أهالي العراقيب، فإن جرافات الهدم والخراب اقتحمت القرية، بحماية قوات الشرطة وهدمت القرية للمرة الـ113 دون مراعاة لأوضاع الناس وأحوال الطقس الحار.
وأكد الأهالي أن كل جرائم الهدم لا تخيفنا ولن تثنينا عن إعادة بناء منازلنا والتمسك بأرضنا ووطننا، وسنبقى هنا رغم كل الظلم والقهر وجرائم الهدم، ولن نرضخ لمخططاتهم باقتلاعنا وتهجيرنا.
ويطالب الاحتلال الإسرائيلي أهالي القرية بدفع مبلغ 2 مليون شيكل مقابل مصاريف هدم العراقيب للمرات من الاولى 2010 الى الثامنة.
ولا تعترف حكومة الاحتلال بنحو 45 قرية فلسطينية في النقب، وتستهدفها بشكل مستمرّ بالهدم وتشريد أهلها، بينما تشرع بشكل مستمرّ بناء تجمّعات استيطانيّة في المنطقة.
وتواصل سلطات الاحتلال منذ سنوات محاولات تجريف ما تبقى من أراضي العراقيب، التي تقدر مساحتها بنحو 1300 دونم في محيط القرية شمال مدينة بئر السبع.
هذا واقتحمت مجموعات من المستوطنين الصهاينة، صباح الأربعاء، باحاتِ المسجد الأقصى المبارك بحمايةٍ أمنية من شرطة الاحتلالِ، في استفزازٍ لمشاعر المسلمين والمرابطين في المسجدِ.
كما شنت قوات الاحتلال الصهيوني، ليلة الثلاثاء وفجر الأربعاء، حملة اعتقالات ودهم في عدد من مدن الضفة الغربية المحتلة.
وبحسب وكالة (فلسطين الآن) أفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت 24 مواطنا من مدن رام الله والقدس والخليل وبيت لحم وقلقيلية ونابلس.
وتحاصر قوات الاحتلال منذ ساعات فجر الاربعاء، حارة مسلم الرجوب، في منطقة كريسة في دورا بالخليل، وتشن عمليات تمشيط واسعة.
وأغلق العشرات من أهالي الأسرى ومتضامنون صباح الأربعاء، مقر الأمم المتحدة بمدينة رام الله احتجاجا على ما وصفوه (صمت المنظمة) الدولية تجاه أبنائهم المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال.
واعتصم العشرات من الأهالي والنشطاء أمام مداخل المقر ومنعوا الموظفين من الدخول، حاملين صور الأسرى المضربين وشعارات تدعو الأمم المتحدة للتدخل في قضيتهم، وفور الإغلاق حضرت قوة من الشرطة الفلسطينية إلى المكان.
وطالب المعتصمون الهيئة العامة للأمم المتحدة بعقد جلسة طارئة لمناقشة قضية إضراب الأسرى ومطالبهم الشرعية، ووضع حد للإنتهاكات اليومية، والتهديدات بتطبيق التغذية القسرية بحق الأسرى المضربين عن الطعام، الأمر الذي يعرض حياة الأسرى للخطر الجدي.
كما طالب أهالي الأسرى في بيانهم بمحاسبة الكيان الصهيوني على انتهاكاته للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإجباره على التعامل مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وفقاً لاتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، ودعوا المفوض السامي لحقوق الإنسان لاتخاذ موقف واضح حيال الاعتقال الإداري باعتباره جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية نظراً لاستخدامه بشكل ممنهج وعلى نطاق واسع، وهو شكل من أشكال التعذيب.
 
 
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
Page Generated in 0/1021 sec