رقم الخبر: 198040 تاريخ النشر: تموز 15, 2017 الوقت: 18:23 الاقسام: دوليات  
استراليا ستنضم لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
وتقترح قوانين لتسهيل مراقبة المتطرفين

استراليا ستنضم لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

نقلت صحيفة هيرالد صن يوم السبت، عن وزيرة الخارجية الاسترالية جولي بيشوب القول إن استراليا ستشغل أحد مكانين شاغرين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد انسحاب فرنسا.

وستكون هذه أول مرة تشغل فيها استراليا مكانا في المجلس، ويأتي ذلك وسط انتقادات لسجلها المتعلق بحقوق الإنسان مع السكان الأصليين ومع طالبي اللجوء في مراكز الاحتجاز في ناورو وجزيرة مانوس في بابوا غينيا الجديدة.

ونقلت الصحيفة عن بيشوب قولها يوم الجمعة في بلجراد عاصمة صربيا "لم نلجأ لميزانيتنا الخاصة بالمساعدات ولم نقدم تعهدات لا نستطيع أن نفي بها... نظمنا حملة تعتمد بشكل كبير على سجلنا وكيف سنتصرف في مجلس حقوق الإنسان".

وقالت الصحيفة إن استراليا حصلت على 141 تعهدا مكتوبا وأكثر من 20 تعهدا شفهيا من 192 عضوا في الأمم المتحدة لدعم طلبها.

ولم يتمكن مكتب بيشوب يوم السبت من تأكيد ضمان حصول استراليا على مكان بالمجلس ولكنه قال "نتطلع إلى مساهمة إيجابية" وذلك قبل الإعلان عن تشكيل المجلس في أكتوبر تشرين الأول.

وكانت الأمم المتحدة انتقدت من قبل معاملة استراليا للسكان الأصليين ومن المقرر أن تصدر مقررتها الخاصة فيكتوريا تولي-كوربوز تقريرا في سبتمبر أيلول.

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية أعلنت انسحابها في بيان صدر يوم الخميس مما يدعم مساعي إسبانيا لشغل المكان الثاني الشاغر.

الى ذلك اقترحت استراليا قوانين جديدة لإجبار الشركات مثل عملاق التواصل الاجتماعي الأمريكي فيسبوك وشركة أبل على تمكين وكالات الأمن من الإطلاع على الرسائل المشفرة.

وهذه القوانين، التي اقترحت يوم الجمعة، ضمن أول موجة متوقعة من القوانين العالمية مع تزايد الضغط على شركات التكنولوجيا لإتاحة الإطلاع على هذه الرسائل بعد أن استخدم عدد من المشتبه في تنفيذهم هجمات إرهابية تطبيقات مشفرة قبل الهجمات.

واستراليا، الحليف الوثيق للولايات المتحدة، في حالة تأهب قصوى تحسبا لأي هجمات ينفذها متطرفون محليون منذ عام 2014 وقالت السلطات إنها أحبطت عددا من الهجمات غير أن رئيس الوزراء مالكولم ترنبول قال إن تعزيز القانون بحاجة لمزيد من المساعدة.

وقال للصحفيين في سيدني: نحتاج إلى أن نضمن ألا تصبح شبكة الإنترنت غرفة مظلمة للأشرار يخفون فيها أنشطتهم الإجرامية بعيدا عن القانون.

وأضاف: الواقع هو أننا جميعا نستخدم تطبيقات الرسائل المشفرة وتطبيقات الصوت لكن الناس الذين يسعون للإضرار بنا يستخدمونها أيضا.

واقتراح استراليا سيطالب مصنعي الأجهزة وشركات التكنولوجيا بمساعدة وكالات إنفاذ القانون على اعتراض وقراءة الرسائل التي يبعثها المشتبه بهم.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
Page Generated in 0/1882 sec