رقم الخبر: 198368 تاريخ النشر: تموز 18, 2017 الوقت: 19:07 الاقسام: عربيات  
قطر تعتزم مقاضاة "دول الحصار" أمام محكمة العدل الدولية
فيما تؤكد أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد مسؤولين إماراتيين كبار

قطر تعتزم مقاضاة "دول الحصار" أمام محكمة العدل الدولية

أعلن وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري، خالد بن محمد العطية، أن بلاده "قد تقاضي دول الحصار أمام محكمة العدل الدولية"، للحصول على تعويضات جراء ما تكبدته من خسائر منذ 5 يونيو/حزيران الماضي.

جاء ذلك في مقابلة مع قناة "تي ار تي وورلد" التركية، نشرت تفاصيلها وكالة الأنباء القطرية الرسمية مساء الإثنين.

يأتي ذلك في الوقت الذي اعتبر فيه الإجراءات، التي استهدفت بلاده خلال الأزمة الخليجية، "ترقى أن تكون محاولة انقلاب".

وأضاف وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري أن بلاده "تواجه نفس الوضع، الذي واجهته نيكاراغوا في ثمانينيات القرن الماضي، حين اضطرت إلى اللجوء لمحكمة العدل الدولية، وفي نهاية المطاف نجحت في الحصول على تعويضات كاملة لما حدث".

وفي وقت سابق أعلن وزير الاقتصاد والتجارة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، عزم بلاده مقاضاة دول الحصار أمام المحاكم الدولية وطلب تعويضات عن الخسائر التي خلفتها إجراءات تلك الدول.

ولفت إلى أن دولة قطر واجهت أموراً مشابهة في عامي 2013 و 2014 (اتفاق الرياض)،"الجميع يعلم ما حدث حينها، ولكن الشيء الوحيد الذي لا يعرفونه، أن كل تلك الاتهامات ضد قطر وضد أمير البلاد بأنه ينتهج سياسة تتعارض مع مجلس التعاون الخليجي، هي اتهامات زائفة وليست صحيحة".

من جانب آخر عبّرت قطر عن أسفها لضلوع الإمارات ومسؤولين كبار فيها في اختراق الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية الضرورية في هذا السياق.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية "قنا" عن مدير مكتب الاتصال الحكومي سيف بن أحمد بن سيف آل ثاني قوله إن المعلومات التي نشرتها صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية "تؤكد بما لا يدع مجالًا للشكّ ارتكاب جريمة القرصنة التي وقعت على الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء القطرية".

وأضاف مدير المكتب أن "هذه المعلومات تفيد بارتكاب هذه الجريمة من قبل دولة خليجية، ما يعدّ خرقًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وللاتفاقيات الثنائية أو الجماعية التي تربط بين دول مجلس التعاون أو جامعة الدول العربية أو منظمة التعاون الإسلامي أو الأمم المتحدة"، مشددًا أن "هذه الجريمة النكراء تصنف دوليا من جرائم الإرهاب الإلكتروني".

من جهتها فرضت السلطات المصرية تأشيرة مسبقة على دخول القطريين إلى البلاد، على أن يسري القرار بداية 20 يوليو/تموز الجاري.

وقال مصدر أمني رفيع المستوى بمطار القاهرة إن هناك تعليمات وصلت إلى جوازات مطار القاهرة والموانئ المصرية بتطبيق النظام الجديد.

ووفق القرار، "يستثنى الأزواج والزوجات وأبناء وبنات المصريين والطلاب القطريين الدارسين فى مصر، لمدة 3 شهور، يتم خلالها السماح لهم بالدخول بتأشيرة سياحية، على أن يقوموا بتوفيق أوضاعهم مع مصلحة الجوازات".

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الدوحة/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
Page Generated in 2/7083 sec