رقم الخبر: 200140 تاريخ النشر: آب 11, 2017 الوقت: 17:25 الاقسام: دوليات  
إدارة ترامب تدافع عن حظر السفر المؤقت
منظومة أمريكا النووية بحاجة للتحديث

إدارة ترامب تدافع عن حظر السفر المؤقت

أكدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا يوم الخميس، حججها دفاعا عن حظر السفر المؤقت الذي تسعى لفرضه في مذكرة للمحكمة العليا الأمريكية مشيرة إلى صلاحيات الرئيس الواسعة لمنع دخول الأجانب إلى الولايات المتحدة.

وفي مارس/آذار صدر أمر تنفيذي معدل بمنع دخول اللاجئين والوافدين من ست دول ذات أغلبية مسلمة بعد أن واجه القرار في صيغته الأولى طعونا قانونية.

وأوقفت محكمتا استئناف اتحاديتان تنفيذ الأمر المعدل إلى أن قضت المحكمة العليا في يونيو/حزيران بتطبيقه على نطاق محدود.

ووافقت المحكمة العليا على الاستماع إلى مرافعات بشأن قانونية الحظر في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول وشرحت المذكرة الموقف القانوني الذي تعتزم الحكومة طرحه.

وترفض ولاية هاواي ومنظمات مدافعة عن حقوق اللاجئين الأمر التنفيذي باعتباره يميز ضد المسلمين، ويشيرون إلى تصريحات أدلى بها ترامب خلال حملته الانتخابية ودعا خلالها إلى منع دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة تماما.

وجاء في المذكرة أن من الخطأ التفتيش في دوافع الرئيس فيما يتعلق بقرارات تخص الأمن القومي وهو ما يصل إلى "تحليل نفسي قضائي" للرئيس وهو أمر غير لائق. وقال ترامب إن الأمر التنفيذي ضروري لإعادة النظر في إجراءات الفحص لحماية البلاد من الهجمات الإرهابية.

وكررت الحكومة موقفها قائلة إن الكونجرس منح الرئيس سلطة واسعة للحد من قبول اللاجئين ومنع دخول أي أجنبي أو مجموعة من الأجانب إذا كان هذا "يضر بمصالح الولايات المتحدة".

وقضت المحكمة العليا بتنفيذ أجزاء من الأمر التنفيذي المعدل في 29 يونيو حزيران وقررت عدم منع المواطنين من إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن الذين لهم "صلة وثيقة" بمواطن أمريكي من دخول الولايات المتحدة.

لكن الحكومة استثنت الأجداد وأفرادا آخرين بالعائلات من تعريف من يسمح بدخولهم مما أدى إلى معركة قانونية جديدة.

الى ذلك كذّبت مجلة "نيوزويك" الأمريكية تصريحات الرئيس دونالد ترامب بأن برنامج الولايات المتحدة النووي بلغ مستوى غير مسبوق.

وأشار تقرير أصدرته المجلة إلى أن التغريدات التي نشرها الرئيس الأمريكي على حسابه في "تويتر" تخالف الحقيقة منذ البداية، فلم يكن قرار تجديد وتحديث البرنامج النووي أول أوامره الرئاسية.

وشددت المجلة على أن برنامج الولايات المتحدة النووي يحتاج إلى التحديث، رغما عن تصريحات ترامب المتعجرفة. ونقلت عن تقرير صادر في العام 2016، عن مكتب المحاسبة العام التابع للكونغرس، تأكيده أن المنظومة النووية الأمريكية تعمل على أساس أجهزة يبلغ عمرها 50 عاما.

وأوضح المكتب في تقريره أن المنظومة التي تنسق مهام عمليات القوات النووية والصواريخ البالستية العابرة للقارات والقاذفات النووية تعمل على حواسيب من نوع "آي بي إم" تعود إلى السبعينيات، وتستخدم أقراصا مرنة متقادمة بقطر 8 بوصات.

من جانبها، حاولت وزارة الدفاع الأمريكية تبرير استخدام الأجهزة "من العصر الحجري"، إذ قال الجنرال فاليري هندرسون، في أعقاب صدور تقرير المكتب، إن المنظومة بقيت قيد التشغيل بسبب فعاليتها، مضيفا أن البنتاغون يعتزم استبدال الأقراص المتقادمة بالأجهزة الأحدث حتى نهاية 2017، غير أن الخطة التي طرحت أثناء فترة رئاسة باراك أوباما كانت تقضي بتحديث البرنامج النووي تدريجيا على مدى عقود عدة.

وذكرت المجلة أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت وزارة الدفاع الأمريكية قد بدأت بتطبيق هذه المخططات، فقد رفض البنتاغون إعطاء أي تعليق بهذا الشأن، مشيرة إلى أن عددا من كبار القادة العسكريين الأمريكيين، لا سيما من سلاح الجو، أعربوا خلال الأشهر الـ6 الأولى من رئاسة دونالد ترامب، عن عدم رضاهم من الأجهزة المتقادمة، داعين إلى الشروع في تحديثها.

ونوهت المجلة بأن الجدل داخل المجتمع الأمريكي بشأن ما إذا كان ينبغي تحويل البرنامج النووي إلى أساس الأجهزة الإلكترونية الحديثة يتصاعد في ظل تفعيل أنشطة قرصنة الإنترنت، إذ يحذر الكثيرون من أن الأسلحة النووية قد تسقط في أيدي "هاكرز".

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
Page Generated in 4/1285 sec