رقم الخبر: 206393 تاريخ النشر: تشرين الثاني 04, 2017 الوقت: 18:29 الاقسام: اقتصاد  
إيران تفوقت على السعودية في خفض عجز الميزانية
حسب صندوق النقد الدولي..

إيران تفوقت على السعودية في خفض عجز الميزانية

توقع صندوق النقد الدولي أن يصل عجز الميزانية لمنتجي النفط في الشرق الأوسط خلال السنوات الخمس القادمة الى 320 مليار دولار.

وأفادت وكالة (أسوشيتد برس)، في تقرير لها، ان منتجي النفط في الشرق الأوسط يواجهون ضغوطاً اقتصادية نتيجة الأسعار المنخفضة للنفط. وتوقع صندوق النقد أن يصل عجز ميزانية هذه الدول خلال السنوات الخمس القادمة الى 320 مليار دولار. وستتحمل الدول العربية النفطية في الخليج الفارسي قرابة نصف هذا الرقم أي 160 مليار دولار بين عامي 2018 و2022.

وفي هذا السياق، قال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي بالصندوق، في مؤتمر صحفي عقده الخميس، بالرباط لإعلان الإصدار الرسمي لتقرير (آفاق التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا): ان التقرير يوضح آفاق النمو الراهنة وأهم قضايا السياسات داخل المنطقة، مع التركيز على أهمية تنفيذ الإصلاحات في الفترة الحالية لتقوية التعافي العالمي.

وشدد أزعور على أهمية أن تغتنم بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، فرصة التحسن الذي يشهده النمو الاقتصادي العالمي، لتنفيذ إصلاحات تخلق مزيداً من فرص العمل، وطالب البلدان التي تحتاج إلى مثل هذه الإصلاحات بأن تعالج مستوى البطالة المرتفع حالياً، واستيعاب الشباب المتوقع دخولهم سوق العمل بحلول عام 2022، والذين سيتجاوز عددهم 26 مليون نسمة.

ووصف صندوق النقد الدولي، في تقاريره، خفض التكاليف وايجاد مصادر جديدة للطاقة من قبل دول الشرق الأوسط أنها غير متوازنة. ووفق تلك التقارير، خفضت بعض الدول المصدرة للنفط كإيران والإمارات وقطر نسبة عجز الميزانية أكثر من دول كالعراق والسعودية وعمان، وفيما يخص ايران ان هذا الأمر ناجم عن اعتماد هذا البلد على المشتقات النفطية أقل من السعودية.

ونوه أزعور الى أنه رغم التقدم الذي تحقق بالفعل، فقد أدت أسعار النفط المنخفضة إلى استمرار عجز المالية العامة الكبير في كثير من البلدان المصدرة للنفط، مما يبرز الحاجة إلى مواصلة التركيز على تخفيض العجز، فقد قفز عجز الموازنة في البلدان المصدرة للنفط إلى 6ر10% من إجمالي الناتج المحلي في 2016 صعوداً من 1ر1% من إجمالي الناتج المحلي في 2014.

وتوقع صندوق النقد أن تنخفض هذه النسبة إلى النصف في العام الحالي بفضل الارتفاع المحدود في أسعار النفط والجهود الكبيرة المبذولة لتخفيض العجز. ولكن بالنظر إلى ما يتوقع من بقاء أسعار النفط في حدود 50-60 دولاراً للبرميل، ما يجعل على البلدان المصدرة للنفط أن تواصل الجهود لتخفيض عجز الموازنة، وتكثيف هذه الجهود في بعض الحالات.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
Page Generated in 0/8690 sec