رقم الخبر: 206689 تاريخ النشر: تشرين الثاني 07, 2017 الوقت: 20:17 الاقسام: محليات  
وزير العدل الايراني: إجراءات الحظر تتعارض مع أهداف إتفاقية مكافحة الفساد

وزير العدل الايراني: إجراءات الحظر تتعارض مع أهداف إتفاقية مكافحة الفساد

اعتبر وزير العدل الايراني علي رضا آوائي الاجراءات احادية الجانب للدول في فرض الحظر على الدول الاخرى بأنها تتعارض مع اهداف اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، مؤكدا بانه على الدول الفارضة للحظر تحمل المسؤولية تجاه زيادة الفساد.

وفي كلمة له ألقاها الاثنين، اليوم الاول للمؤتمر السابع للدول الاعضاء في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، قال آوائي، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ترى بأن أية اجراءات أحادية الجانب من قبل الدول لفرض الحظر على سائر الدول انما تتعارض مع الاهداف النهائية للاتفاقية اي الشفافية والادارة المناسبة للشؤون العامة وتحمل المسؤولية وسيادة القانون وتعزيز الديمقراطية وبالتالي تؤثر سلبيا على قدرات الحكومات في مكافحة الفساد، وبناء عليه ينبغي على الدول الفارضة للحظر تحمل المسؤولية تجاه زيادة الفساد.
واعتبر التعاون بين الحكومات من ضرورات الوقاية من الفساد ومكافحته واضاف، انه قلما يكون هنالك ملف فساد لا يوجد فيه عنصر دولي ضالع فيه، وحتى الملفات التي تعتبر داخلية تماما يعمد المفسدون فيها عادة للهرب الى الخارج للتملص من القانون او انهم يستخدمون وسائل واساليب متطورة لإخفاء أموالهم اللامشروعة الحاصلة من الفساد ومن ثم ينقلونها الى دول اخرى.
واكد الالتزام التام للحكومة والشعب في الجمهورية الاسلامية الايرانية بالجهود الدولية لمكافحة الفساد رغم ان بعض الحكومات للاسف والتي هي غالبا المقصد للاموال المسروقة، تنتهج سبيل عدم التعاون.
واعتبر الاحصائيات المعلنة حول العائدات اللامشروعة المنقولة بصورة غير قانونية من الدول النامية الى الدول المتقدمة غالبا، بانها رهيبة، وقال، ان الارقام تشير الى نقل تريليون دولار بصورة غير مشروعة خلال 15 عاما من الدول النامية الى الدول المتقدمة وان الأنكى من ذلك هو ان ما بين 7 الى 8 مليارات دولار فقط تم استردادها.
واشار في جانب اخر من حديثه الى ان الجمهورية الاسلامية الايرانية عززت من اجراءاتها ضد الفساد ما ادى الى خفض المخالفات والجرائم الناجمة عن الفساد.
ونوه آوائي الى جملة من الاجراءات التي اتخذتها الجمهورية الاسلامية الايرانية في هذا السياق واهمها؛ صياغة وتنفيذ خارطة طريق لاصلاح النظام الاداري وصياغة وتنفيذ خارطة طريق لتطوير الحكومة الالكترونية واصلاح النظام المصرفي والجمركي والضريبي واصلاح قانون مكافحة غسيل الامول ولائحته التنفيذية واصلاح قانون التعزيرات والمصادقة على قانون مكافحة تمويل الارهاب واصلاح قانون الرقي بالسلامة الادارية ومكافحة الفساد والمصادقة على لائحة حماية الشهود والمطلعين.
 
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
Page Generated in 0/1282 sec