رقم الخبر: 207795 تاريخ النشر: تشرين الثاني 24, 2017 الوقت: 17:06 الاقسام: اقتصاد  
حكومة الوفاق الليبية تناقش برنامجاً للإصلاح الإقتصادي في البلاد

حكومة الوفاق الليبية تناقش برنامجاً للإصلاح الإقتصادي في البلاد

عقدت حكومة الوفاق الوطني الليبية، مساء الخميس، إجتماعاً لمناقشة برنامج للإصلاح الاقتصادي في البلاد قبل اعتماده بشكل رسمي.

وقال نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق، في افتتاح الاجتماع، ان (المجلس الرئاسي سيتجه خلال الأيام القليلة المقبلة إلى اعتماد برنامج الإصلاح الاقتصادي عبر قرار رسمي يستهدف إعادة تنظيم وهيكلة إنفاق المؤسسات الحكومية في عموم ليبيا). وأضاف: ان البرنامج يقوم على معالجة في أربعة اتجاهات رئيسية على المستوى الاقتصادي والتجاري والمالي والنقدي.

وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تناقشه الحكومة الليبية هو نتاج عمل لجنة شكلها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في مارس بهدف تحديد ومعالجة الإشكاليات الاقتصادية القائمة واقتراح التدابير الإصلاحية للاقتصاد الليبي. وأنهت اللجنة أعمالها في أغسطس الماضي.

ويهدف البرنامج الى تحقيق التوازن الاقتصادي والمالي ومعالجة عجز الموازنة العامة في ليبيا. ويهدف البرنامج أيضاً إلى معالجة اختلال ميزان المدفوعات وتغطية الدين العام، وتنمية الإيرادات للمؤسسات السيادية عبر تنفيذ برنامج لتحصيل الضرائب بشكل فعال، إضافة إلى دعم تنمية القطاع الخاص للتخفيف من الإنفاق الحكومي على القطاعات المختلفة.

وقال وزير التخطيط في حكومة الوفاق الطاهر الجهيمي، في كلمة خلال الاجتماع: ان معظم دول العالم تمر بأزمات مالية واقتصادية خانقة، لكن المهم أن تنجح الحكومات في إدارة الأزمة بشكل سلس عبر سياسات فاعلة. وأضاف الجهيمي في كلمته: انه (على سبيل المثال، فان حل مشكلة الدعم الحكومي مع تعديل سعر صرف الدينار مقابل النقد الأجنبي يجب أن يتم بسرعة، ولكن عبر أسلوب تدريجي يجنب ليبيا ارتفاع معدلات التضخم والاستمرار في الأزمة المالية إلى ما لا نهاية).

وأشار أيضاً إلى أن وجود مليون و600 ألف موظف حكومي في البلاد يستهلك من الموازنة العامة حوالي 58% ، وهو رقم غير طبيعي ومخيف، مقارنة بعدد السكان الصغير في ليبيا. ومضى الجهيمي قائلاً: انه (لا يمكن الاستمرار في هذا الوضع المالي والإنفاق المتواصل دون خطط ترشيد لأن معظم دول العالم لا تتجاوز نسبة رواتب موظفيها بالقطاع الحكومي 20% كحد أقصى). وحث الجهيمي على ضرورة (تهيئة الرأي العام) بشأن معالجة وضع الاقتصاد الوطني.

وتعاني ليبيا المضطربة والمنقسمة منذ العام 2011 من ركود في اقتصادها المعتمد بشكل كبير على النفط، إذ تقلصت احتياطاتها من النقد الأجنبي في السنوات الأخيرة، وسجلت خسائر تجاوزت 140 مليار دولار بسبب الإغلاقات المتكررة للحقول والموانئ النفطية وانخفاض أسعار النفط في السوق العالمية، بحسب المصرف المركزي في طرابلس. ويوجد في ليبيا مصرفان مركزيان، أحدهما في طرابلس برئاسة الصديق الكبير، ويعترف به المجتمع الدولي وتذهب إليه إيرادات النفط ، والثاني في مدينة البيضاء شرق البلاد برئاسة علي الحبري.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
Page Generated in 2/4859 sec