رقم الخبر: 210611 تاريخ النشر: كانون الثاني 01, 2018 الوقت: 18:19 الاقسام: اقتصاد  
إيران تتوقع عائدات نفطية بـ50 مليار دولار في موازنة العام المقبل
أسعار خدمات الماء والكهرباء والغاز لن ترتفع

إيران تتوقع عائدات نفطية بـ50 مليار دولار في موازنة العام المقبل

توقّع مركز أبحاث مجلس الشورى الاسلامي بلوغ سعر برميل النفط الايراني 54 دولاراً والعوائد السنوية 50 مليار دولار في غضون موازنة السنة المالية المقبلة التي تبدأ 21 مارس/ آذار 2018.

وأوضح مكتب دراسات الطاقة والصناعة والتعدين التابع للمركز في رؤيته الاستشرافية لأسعار النفط في عام 2018، ان أسعار النفط شهدت تذبذبات كثيرة في عام 2017، غير أن متوسط الأسعار حتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 سجل نمواً بحوالي 22 بالمئة قياساً بـ2016. وتوقع المكتب أن تسجل الأسعار في أسواق النفط خلال عام 2018 مع الأخذ بعوامل مؤثرة مختلفة، مستوى عاماً أعلى من سنة 2017، بالرغم من أن سعر خام (برنت) سيشهد انخفاضاً في الربع الأول والثاني 2018 من المستوى المسجل في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، غير أن برنت سيتجه نحو الارتفاع في الربع الثالث والرابع.

وأوضح مكتب الطاقة والصناعة والتعدين بمركز الأبحاث البرلماني في توقعاته، بأن يسجل خام برنت في الربع الأول والثاني والثالث والرابع لسنة 2018، بالترتيب 55 و53 و57 و59 دولاراً للبرميل، والمتوسط السنوي عند 56 دولاراً للبرميل. كما توقع أن يسجل متوسط سعر تصدير النفط الايراني في السنة المالية المقبلة (تبدأ 21 مارس/ آذار 2018) نحو 54 دولاراً للبرميل، وبلوغ العائدات النفطية نحو 50 مليار دولار على افتراض تصدير متوسط 55ر2 مليون برميل يومياً من النفط الخام والمكثفات الغازية.

في سياق آخر، أعلن المتحدث باسم لجنة مواءمة ميزانية العام الإيراني القادم، ان أسعار خدمات الماء والكهرباء والغاز لن ترتفع خلال السنة الإيرانية القادمة (تبدأ في 21 آذار/ مارس 2018).

وفي مؤتمره الصحفي الإثنين، قال النائب علي أصغر يوسف نجاد: وفقاً لرأي لجنة المواءمة، نبذل جهودنا من أجل عدم زيادة الضرائب والرسوم على الشعب في قطاع الماء والكهرباء والغاز، وكذلك عدم فرض زيادة كبيرة على الخدمات العامة، وأن تكون الأسعار في مستوى سقف أسعار العام الحالي. وأضاف: بشأن الإعفاء الضريبي، تم تحديد سقف الإعفاء الضريبي للموظفين الى مستوى 24 مليون تومان بالسنة، أي ما يعادل مليوني تومان في الشهر، وللعاملين في القطاع الخاص تم تحديد هذا المستوى بـ18 مليون تومان في السنة، أي ما يعادل مليون ونصف المليون تومان في الشهر.

وبشأن توزيع عائدات النفط، أوضح يوسف نجاد ان 5ر14 بالمائة من عائدات النفط هي حصة شركة النفط الوطنية، و32 بالمائة حصة صندوق التنمية، و3 بالمائة تخصص للمناطق الغنية بالنفط والغاز، والباقي يعود الى الحكومة.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
Page Generated in 5/0985 sec