رقم الخبر: 213841 تاريخ النشر: شباط 14, 2018 الوقت: 18:04 الاقسام: دوليات  
حرس حدود بريطانيا غير مستعدين لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي
ولندن تهدد منظمات الإغاثة بعد افتضاح ثقافة الانتهاكات

حرس حدود بريطانيا غير مستعدين لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي

أظهر تقرير للبرلمان البريطاني يوم الأربعاء أن التأخير في إصدار التوجيهات الحكومية ونقص الموارد تركا موظفي الحدود وإدارات الهجرة غير مستعدين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف التقرير أن غياب الوضوح في الموقف من الهجرة يخلق حالة من القلق بين مواطني الاتحاد الأوروبي في بريطانيا ويضع مسؤولي إدارة الهجرة المضغوطين بالفعل في وضع غير محتمل.

وقال التقرير: يبدو أن الحكومة لا تقدر التحدي البيروقراطي الضخم الذي تواجهه أو كم الوقت والموارد المطلوبة للتخطيط للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وانتقد التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون الداخلية بمجلس العموم التأخير في إصدار منشور حكومي يوضح الإطار العام لخطط الحكومة بشأن الهجرة في مرحلة ما بعد الخروج.

وقال مكتب رئيسة الوزراء تيريزا ماي إنه يدرس خيارات مختلفة لنظام الهجرة بعد الخروج من التكتل وسيطرح خططا أولية عند الانتهاء من إعدادها.

لكن اللجنة قالت إن عدم تحديد أهداف فيما يتعلق بالهجرة سيحرم البرلمان والمعنيين بالأمر من مناقشة هذه الخطط قبل استكمالها.

وتابعت: هذا غير مقبول... كنا نتوقع الإجابة على مثل هذه الأسئلة في المنشور الذي تأخر جدا لكن نشره تأخر أكثر وأكثر وقد لا يصدر قبل نهاية هذا العام على أقرب تقدير.

وكانت ماي حذرت من أن مواطني الاتحاد الأوروبي الذين سيأتون إلى بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد العام المقبل ربما يفقدون بعضا من حقوقهم لتشعل خلافا مع الاتحاد بشأن معاملتهم خلال الفترة الانتقالية قبل مغادرة التكتل.

وكان الحد من تدفق المهاجرين على البلاد سببا رئيسيا دفع البريطانيين للتصويت لصالح الخروج من الاتحاد عام 2016 بعد وصول أعداد كبيرة من مواطني الاتحاد الأوروبي إلى البلاد خاصة من دول شرق أوروبا الأكثر فقرا.

وقال التقرير: لم يتبق من الوقت سوى ما يزيد قليلا على عام ومع ذلك لم تتمكن الحكومة بعد من وضع تفاصيل تسجيل المقيمين (من دول الاتحاد الأوروبي) في الوقت الراهن.

وتابع أن عدم وضع خطط مفصلة لتسجيل الأجانب وللفترة الانتقالية سيجعل من المستحيل على مسؤولي الهجرة والحدود القيام بعملهم على النحو الملائم.

من جهتها هددت الحكومة البريطانية منظمات الإغاثة الإنسانية بحجب التمويل الحكومي عنها ما لم تثبت أنها تمنع موظفيها من ارتكاب أي انتهاكات، وذلك بعدما تفجرت أزمة منظمة "أوكسفام" بسبب تقارير عن انتهاكات جنسية ارتكبها موظفوها.

وجاء في كلمة كتبتها وزيرة التنمية الدولية بيني موردنت لإلقائها في اجتماع لمنظمات التنمية والإغاثة في ستوكهولم اليوم الأربعاء "إذا لم توفروا ضمانات لكل شخص تتعامل معه منظماتكم بما في ذلك المستفيدون والعاملون والمتطوعون، فلن نمولكم".

وأضافت الوزيرة "إذا لم تؤسسوا ثقافة تعطي أولوية لسلامة الفئات الضعيفة وتضمن للضحايا والمبلغين عن المخالفات الحديث دون خوف، فلن نتعاون معكم. وإذا لم تبلغوا عن أي واقعة أو اتهام مهما أضر بسمعتكم، فلا يمكننا أن نكون شركاء".

وكانت صحيفة تايمز قالت يوم الجمعة الماضي إن بعض موظفي "أوكسفام" في هايتي دفعوا أموالا لممارسة الجنس بعد زلزال ضرب البلاد عام 2010. ولم تؤكد المنظمة هذه الرواية تحديدا ولم تنفها، لكنها قالت إن تحقيقا داخليا عام 2011 أكد وقوع سلوك جنسي شائن واعتذرت عنه.

واستقالت نائبة رئيس "أوكسفام" يوم الاثنين، وقالت إن المنظمة تقاعست في التعامل مع مزاعم سابقة عن سوء سلوك جنسي من جانب بعض موظفيها في هايتي وتشاد.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
Page Generated in 4/3080 sec