رقم الخبر: 216716 تاريخ النشر: نيسان 09, 2018 الوقت: 17:11 الاقسام: اقتصاد  
جهانغيري: الحكومة لن تسمح المساس بالإستقرار الاقتصادي للبلد
خلال إجتماع مركز قيادة ومراقبة الاقتصاد المقاوم

جهانغيري: الحكومة لن تسمح المساس بالإستقرار الاقتصادي للبلد

* المتحدث بإسم الحكومة يعلق على ارتفاع سعر صرف العملات الاجنبية * محافظ المصرف المركزي الايراني: سعر العملة الأجنبية سيستقر خلال الأيام القادمة

أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية، إسحاق جهانغيري، على عدم سماح الحكومة لجهة أو أحد بتوجيه ضربات تضر باقتصاد البلد أو نشر شائعات تزعزع استقراره.

وأضاف جهانغيري، الاثنين، خلال إجتماع مركز قيادة ومراقبة الاقتصاد المقاوم، قائلاً: إن الاستقرار الاقتصادي يشكل أحد أهم المنجزات الاقتصادية للحكومة وللنظام في ايران ككل. مضيفاً: إن الحكومة تقوم حالياً بكل ما لديها من أجل الحفاظ عليه عبر توظيف سياسات رشيدة وإنتهاج إدارة قوية ومنسجمة دون توقف أو تهاون.

وشدد على ضرورة الإنطلاق بمزيد من الحزم لتحقيق الغايات من الإقتصاد المقاوم خلال العام الايراني الجديد (بدأ في 21 مارس 2018) آخذاً بعين الإعتبار وجود تهديدات خارجية تستهدف البلاد، بما يستدعي من الجميع مراقبة الاقتصاد المحلي والسيطرة عليه لدعم الأداء الدبلوماسي الخارجي لإيران.

وطالب النائب الأول لرئيس الجمهورية بضرورة عدم وضع برامج أو خطط تتداخل مع الخطة العامة للاقتصاد المقاوم أو تكون حجر عثرة في طريقه. وأشار الى خطوات قام بها مركز قيادة الاقتصاد المقاوم تمثلت في وضع أولويات للأجهزة التنفيذية أهمها إكمال مشاريع الخطوط السككية المحلية وتطوير الحقول النفطية والغازية المشتركة مع الدول الأخرى، إضافة الى تنمية الصادرات غير النفطية.

وفي سياق متصل اعتبر المتحدث باسم الحكومة الايرانية "محمد باقر نوبخت" ان ارتفاع سعر صرف العملات الاجنبية في البلاد حصل خلافا لرغبة الحكومة وليست حالة جيدة.

وقال نوبخت في معرض تعليقه على الارتفاع الحاد بأسعار صرف العملات الاجنبية: بالرغم من اننا سنقدم ايضاحات كاملة حول هذا الموضوع في الايام المقبلة، لكن سياستنا ستتناسب مع هذا الوضع الذي يختلف مع السياسة السابقة للحكومة، والتي تم اتخاذها بعد عدة اجتماعات عقدت خلال الاسابيع الاخيرة، وسيتم اليوم اقرارها من قبل رئيس الجمهورية، وستطبق هذه السياسة الجديدة في غضون الايام المقبلة، لان الوضع الراهن ليس موضع تأييدنا مطلقا، معتبرا ان تصريح احد المستشارين بان الحكومة تؤيد زيادة صرف العملة بأنها وجهة نظر شخصية ورأي خاطئ.

واضاف: إن الحكومة تعارض هذا الوضع بشكل كامل، ولا تعتبره مناسبا، وهذا هو مطلب الشعب باتخاذ اجراءات جدية وعملية عندما تعارض الحكومة زيادة أسعار صرف العملة المرتفعة، داعيا المسؤولين في البنك المركزي الى السيطرة على سوق العملة الاجنبية من خلال السياسة الجديدة.

وتابع قائلا: إن الحكومة نجحت في تحقيق استقرار نسبي في ثلاثة اسواق العمل والسلع والرأسمال، لكن أدائها في سوق العملة لم يكن مقبولا بأي شكل من الأشكال، ومن المؤكد فان هذا الانتقاد موجّه الى الحكومة.

واضاف نوبخت: نحن نقبل ان هذا الوضع ليس وضعا جيدا وخلافا لرغبتنا، ومن المؤكد اننا لم نوفق، لذا فانه في هذا السياق سنستخدم جميع الامكانيات الضخمة للدولة بكل قوة، ونسعى الى إيجاد استقرار في سوق العملة ان شاء الله.

واكد المتحدث باسم الحكومة ان عدم استقرار سوق العملة يدل على ان الظروف تغيرت ويجب تغيير سياسات الحكومة.

يذكر أن إجتماع لجنة الإقتصاد المقاوم عقد بحضور النائب الأول لرئيس الجمهورية ووزراء النفط، والطرق وبناء المدن، والعمل والضمان الإجتماعي، والجهاد الزراعي، والثقافة والإرشاد الإسلامي، والإقتصاد والمالية، والدفاع وإسناد القوات المسلحة، ورئيس مؤسسة التخطيط والميزانية وعدد من المسؤولين الآخرين.

من جانبه، أعلن محافظ المصرف المركزي ولي الله سيف إن من المتوقع أن يعود سعر العملة الأجنبية إلى الإستقرار خلال الأيام القادمة.

 

 

وفي تصريح صحفي له الإثنين على هامش الإجتماع المذكور، وصف سيف الإجتماع بأنه كان مثمراً.

وقال: لقد بحثنا خلال الإجتماع آراء عدد من أعضاء المجلس، مشيراً إلى إنه تم تقديم تقرير مفصل عن أسواق العملات الأجنبية في البلاد.

وأشار إلى وجود توافق عام حول سوق العملات الأجنبية وإن تفاصيل ذلك سيتم بحثها في الإجتماعات القادمة.

وأكد إن التوافق العام سيسهم في إيصال الأوضاع إلى الإستقرار التام.

ولفت إلى أن أعضاء المجلس اتفقوا على توحيد قيمة العملات الأجنبية من قبل المصرف المركزي.

 

 

 

 

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
Page Generated in 0/3205 sec