رقم الخبر: 216882 تاريخ النشر: نيسان 11, 2018 الوقت: 18:05 الاقسام: اقتصاد  
المركزي الإيراني: الإضطراب الأخير في سوق العملة الصعبة لن يتكرر
الحكومة تؤكد حزمها لتنفيذ سياسة توحيد صرف العملة الصعبة

المركزي الإيراني: الإضطراب الأخير في سوق العملة الصعبة لن يتكرر

صرح محافظ البنك المركزي الايراني، ولي الله سيف، بأن الاضطراب الذي حصل أخيراً في سوق العملة الصعبة في البلاد سوف لن يتكرر.

وفي تصريح أدلى به للصحفيين على هامش اجتماع الحكومة الأربعاء، أشار سيف الى القرارات الأخيرة للحكومة حول العملة الصعبة، وقال: من المبكر أن نحكم بشكل قاطع حول نتائج المشروع الأخير للحكومة بشأن سوق العملة الصعبة، إلا أن المعلومات الواردة تشير الى أن هذا الإجراء الذي اتخذته الحكومة في مجال الاقتصاد كان مؤثراً جداً وناجعاً وستكون له نتائج مرحلية وطويلة الأمد.

وحول النتائج طويلة الأمد لهذا الإجراء، أوضح محافظ البنك المركزي بأنه سيحصن قطاعنا المالي إزاء المؤامرات التي تستهدف البلاد وإثارة الأجواء والاضطراب في سوق العملة الصعبة، وأضاف: الحقيقة هي ان عوائدنا من العملة الصعبة تلبي حاجة استيراد السلع والخدمات ولن يكون هنالك اهتزاز في هذا الجانب أبدا.ً. لقد قيل مراراً بأن تذبذبات العملة الصعبة لا تعود للعامل الاقتصادي بل لعوامل غير اقتصادية غالباً، ولحسن الحظ فقد تمت السيطرة على الأمور من خلال اتخاذ هذا القرار. وأوضح بأن العوامل غير الاقتصادية الأخرى لا يمكنها أن تكون مؤثرة بهذه الشدة، وأضاف: ان المسؤولين الاقتصاديين توفرت لهم الإمكانية جيداً لتوجيه اقتصاد البلاد بصورة صحيحة.

وكان النائب الأول لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، إسحاق جهانغيري، قد أكد أن الحكومة ستقوم بتطبيق سياسة توحيد صرف العملة الصعبة بحزم، معتبراً التعامل بالعملة الصعبة خارج منظومة البنك المركزي تهريباً وسيتم التصدي له.

وخلال اجتماع عقد يوم الثلاثاء لدراسة قضايا العملة الصعبة في ايران لمتابعة القرارات المتخذة والمضي بها قدماً بشأن توحيد سعر صرف العملة الصعبة ومكافحة تهريبها والسوق السوداء، قال جهانغيري: ان قرار الحكومة في إعلان سعر الدولار بـ42000 ريال هو قرار منطقي وسليم، والحكومة تطمئن الشعب والناشطين الاقتصاديين بأنها ستنفذ هذه السياسة بحزم وقوة. وصرح ان البنك المركزي يتولى مسؤولية إدارة وتنفيذ هذه السياسات والقرارات، داعياً جميع الأجهزة المعنية الى أن تبذل جهودها بجدية من أجل أن يتم تنفيذ هذه السياسات جيداً والذي من شأنه أن يؤدي الى استقرار السوق وبث الطمأنينة في المجتمع.

كما أعلن مساعد الرئيس الايراني للشؤون الاقتصادية، محمد نهاونديان، عن خطة جديدة لإدارة سوق العملة الأجنبية في البلاد. وحذر نهاونديان، في حوار متلفز مساء الثلاثاء، من مغبة انتهاك قوانين البنك المركزي الذي يعتبر جريمة يعاقب عليها، وقال: إن جميع الأجهزة التنفيذية والامنية والشرطة ستعمل الى جانب بعضها البعض.

وأشار نهاونديان الى التقلبات التي شهدها سوق العملة الأجنبية في البلاد خلال الأسابيع الأخيرة، موضحاً ان هذه التقلبات لم تنجم عن أسباب اقتصادية، بل ان حجم الصادرات في البلاد فاق الواردات ولدينا كمية كبيرة من العملات الأجنبية في سوق السلع. وتابع: ان الواردات في عام 2017 سجلت ارتفاعا مقارنة بما كانت عليه في عام 2016، وذلك بفضل سياسة الحكومة في مجال مكافحة تهريب السلع.

ونوه مساعد رئيس الجمهورية الى أنه بتوحيد سعر الدولار، فان سوق العملات الأجنبية والمسكوكات الذهبية واقتصاد البلاد ستتبع هذا النظام. وأشار الى أنه بالنظر لتحديد سعر صرف الدولار بـ42000 ريال، فان سعر اليورو قد حدد بـ51700 ريال. ولفت الى أن 15 بالمئة فقط من عمليات التبادل الأجنبي للبلاد تتم عبر الدولار، فيما نتجه لاعتماد اليورو بدلاً من الدولار بالنظر الى تغيير شركائنا التجاريين الأجانب.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
Page Generated in 0/3479 sec