رقم الخبر: 220903 تاريخ النشر: أيار 23, 2018 الوقت: 18:35 الاقسام: اقتصاد  
مساعد وزير النفط: أوروبا عازمة على الحد من العقوبات الأمريكية
"أو.إم.في" النمساوية تتمسك بمشاريعها في إيران

مساعد وزير النفط: أوروبا عازمة على الحد من العقوبات الأمريكية

أعلن مساعد وزير النفط في الشؤون الدولية، أمير حسين زماني نيا، ان الاتحاد الأوروبي الذي يضم 28 عضواً عاقد العزم على الحفاظ على خطة العمل المشترك الشاملة (الإتفاق النووي) ويدعو الى الحد من فرض العقوبات الأمريكية على الشركات الأوروبية.

وأضاف زماني نيا، الأربعاء، ان الاتحاد الأوروبي يعمل على الحفاظ على العلاقات التجارية مع ايران في إطار الإتفاق النووي، قائلاً: ان هذه العلاقات عادت الى مسارها الطبيعي بعد دخول الإتفاق النووي حيز التنفيذ وبقي فقط القليل من المشاكل المصرفية. وتابع قائلاً: ان بيع النفط والحصول على عوائده بواسطة البنوك، وكذلك الملاحة البحرية وناقلات النفط والتأمين يحظى بالأولوية لإيران .

وفيما أشار الى قيام عدد من البنوك الأوروبية بوضع التعاون مع ايران على جدول أعمالها، أضاف زماني نيا: ان آلية العمل عند الاتحاد الأوروبي في هذا المجال هي التعاون المباشر بين عدد من البنوك المركزية الأوروبية مع البنك المركزي الايراني للحصول على العوائد المتأتية من بيع النفط والسوائل الغازية والبتروكيماويات. وأوضح ان الشركات الأوروبية التي لديها تعاون واسع مع أمريكا تفضل مواصلة العمل معها، بينما الشركات الأوروبية المتوسطة التي لديها نشاطات قليلة في أمريكا بإمكانها مواصلة العمل في ايران بدعم سياسي من الاتحاد الأوروبي.

هذا وتواصل مجموعة (أو.إم.في) النمساوية مشاريعها المزمعة للطاقة في إيران على الرغم من انسحاب الولايات المتحدة من الإتفاق النووي، لكنها قالت، يوم الثلاثاء، إنها لم تنفذ حتى الآن أي استثمارات هناك.

وأفادت رويترز، ان يوهان بلينينغر رئيس عمليات المنبع في (أو.إم.في) أبلغ الاجتماع السنوي للمساهمين في فيينا أن المجموعة تراقب عن كثب التطورات السياسية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وقال: (المشروع لم يتوقف.. إنه مستمر)، وأضاف قائلا ً: (لم يتم تنفيذ أي استثمارات حتى الآن).

وبدأت المجموعة النمساوية، التي تجني الجانب الأكبر من أرباحها في أوروبا، العمليات في إيران في 2001 كمشغل لمنطقة الاستكشاف (مهر) في غرب البلاد. وأوقفت (أو.إم.في) العمليات في 2006 بسبب العقوبات، لكن بعد تخفيف العقوبات في 2016 وقعت مذكرة تفاهم مع شركة النفط الوطنية الإيرانية لمشاريع في منطقة زاغروس بغرب إيران وحقل بارس في الجنوب، حيث تحتاج الشركات الأجنبية في الغالب إلى شريك محلي.

وفي يونيو/ حزيران 2017، أعلنت (أو.إم.في) و(غازبروم نفط) الروسية عن مذكرة تفاهم للعمل في قطاع النفط الإيراني. و(أو.إم.في) هي شركة البترول السابقة المملوكة للدولة في النمسا وما زالت الحكومة تملك حصة قدرها 5ر31 بالمئة. وثاني أكبر مستثمر في المجموعة هو شركة مبادلة للاستثمار التابعة لحكومة أبوظبي بحصة قدرها 9ر24 بالمئة.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
Page Generated in 3/8491 sec