رقم الخبر: 221775 تاريخ النشر: أيار 30, 2018 الوقت: 16:46 الاقسام: دوليات  
راخوي يتمسك بالسلطة ويرفض الاستقالة بعد فضيحة فساد

راخوي يتمسك بالسلطة ويرفض الاستقالة بعد فضيحة فساد

بعد فضائح الفساد التي حامت حوله وأضعفت حكمه أعلن رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي، يوم الأربعاء، تمسكه بالسلطة مؤكدا أنه لا ينوي أبدا الاستقالة، ويأتي هذا قبل يومين من تصويت للمعارضة على حجب الثقة من راخوي وفي وقت تمرّ فيه اسبانيا بأخطر أزمة سياسية بعد محاولات إقليم كتالونيا المستمرة للانفصال عن مدريد.

موقف راخوي الصارم هذا جاء خلال إجابته على أسئلة الحكومة طرحها نائب سأله ما إذا كان سيستقيل، مجيباً أنه "ينوى القيام بالمهمة التي أوكلها إليه الأسبان" أي حتى نهاية الدورة التشريعية في 2020.

رئيس الوزراء الاسباني المتهم بقضية فساد كبيرة أكد قائلا: "لديّ تفويض من المواطنين الذين أعطوا حزبي أكثر من خمسين مقعدا، أكثر من الحزب الثاني" في البلاد، الحزب الاشتراكي.

وكانت قد أضعفت راخوي إدانة حزبه (الحزب الشعبي) في محاكمة كبرى للفساد لإنه استفاد من أموال تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة، مذكرة لحجب الثقة طرحها الحزب الاشتراكي والتي سيتم التصويت عليها الجمعة من دون يقين بالنجاح.

وفي وقت سابق وجّه حلفاء راخوي القدامى من حزب كيودادانوس الليبرالي الذين يرفضون دعم مذكرة الحزب الاشتراكي دعوة ملحة إلى  رئيس الوزراء الاسباني بالاستقالة، لكنهم يطالبون بانتخابات جديدة فيما تتوافر لهم فرص النجاح في استطلاعات الرأي.

وكرر راخوي القول ان "الحكم لا يدين الحكومة الإسبانية، الحكم لا يدين الحزب الشعبي"، مشيرا إلى أن حزبه أدين فقط على الصعيد المدني باعتباره مستفيدا من هذه الأموال وليس على الصعيد الجنائي.

وفي الجانب الكتالوني كشف رئيس الإقليم الإنفصالي عن تشكيلة حكومته الجديدة، التي استثنى منها وزراء دعاة الانفصال المنفيين أو المسجونين، وذلك استجابة لشرط أساسي فرضته مدريد للموافقة على الحكومة.

وقال رئيس الإقليم، كيم تورا، في بيان، أمس الثلاثاء: "الوزراء المسجونون والمنفيون يعبرون عن ثقتهم التامة بالرئيس ويبدون موافقتهم كي تعود المؤسسات الكتالونية إلى خدمة أبناء كتالونيا في أسرع وقت ممكن".

وكان رئيس الإقليم، بعيد انتخابه تحدى مدريد من خلال تعيينه 4 وزراء كانوا أعضاء في حكومة الرئيس المخلوع، كارليس بوتشيمون، اثنان منهم لا يزالان في السجن والآخران في المنفى ببلجيكا.

وقد اعتبرت مدريد هذه الخطوة "استفزازا" ورفضت نشر المرسوم في الجريدة الرسمية لتتمكن الحكومة من بدء مهامها، ما سيؤدي تلقائيا إلى رفع الوصاية التي فرضتها الحكومة المركزية في مدريد على كتالونيا تطبيقا للمادة 155 من الدستور.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
Page Generated in 8/7474 sec