رقم الخبر: 222531 تاريخ النشر: حزيران 09, 2018 الوقت: 18:02 الاقسام: دوليات  
البحرية الامريكية تتهم الصين بقرصنة معلومات بشأن الحرب في أعماق البحار
محامون ينتقدون السلطات الامريكية لإيداعها مئات المهاجرين في السجون

البحرية الامريكية تتهم الصين بقرصنة معلومات بشأن الحرب في أعماق البحار

كشف مسؤولون أمريكيون لصحيفة واشنطن بوست عن قيام متسللين حكوميين صينيين باختراق أجهزة كمبيوتر خاصة بمتعاقد مع البحرية الأمريكية وسرقوا كمية كبيرة من البيانات الحساسة للغاية عن الحرب في أعماق البحار من بينها خطط تتعلق بصاروخ مضاد للسفن أسرع من الصوت لاستخدامه في الغواصات الأمريكية.

وذكر المسؤولون للصحيفة في تقرير نشرته يوم السبت بشأن تحقيق جار ترأسه البحرية ويساعد فيه مكتب التحقيقات الاتحادي إن هذا الاختراق حدث في يناير كانون الثاني وفبراير شباط.

وقالت البحرية ردا على سؤال من رويترز: وفقا للقواعد الاتحادية فإن الإجراءات السارية تُلزم الشركات بإخطار الحكومة عندما يقع حادث إلكتروني يكون له آثار سلبية فعلية أو محتملة على شبكاتها التي تتضمن معلومات غير سرية خاضعة للرقابة. ومناقشة تفصيلات أخرى في هذا الوقت سيكون أمرا غير مناسب.

وصرح متحدث باسم السفارة الصينية لرويترز في رسالة عبر البريد الإلكتروني: إن السفارة ليس لديها علم بالاختراق المذكور. وأضاف أن الحكومة الصينية تؤيد بقوة الأمن الإلكتروني وتعارض بشدة وتكافح كل أشكال الهجمات الإلكترونية طبقا للقانون.

في سياق آخر قال محامون متخصصون في قضايا الهجرة وعاملون في السجون: إن قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل مئات المهاجرين المحتجزين إلى خمسة سجون أمريكية يعرض المحتجزين والعاملين في السجون للخطر.

وأشاروا إلى أن العاملين في السجون، الذين اعتادوا على التعامل مع مجرمين مدانين، ربما يفتقرون إلى التدريب المطلوب للتعامل مع المهاجرين المحتجزين الذين ربما يعجزون عن الحصول على الموارد القانونية والطبية والترجمة التي سيحتاجون إليها أثناء وجودهم في السجن.

وقال عمر جودت مدير برنامج حقوق المهاجرين في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية: آخر شيء يتعين أن تفعله الحكومة هو إيداع المهاجرين السجون. بهذه الطريقة يمكن أن تحتجز المزيد من الأشخاص الذين لا يشكلون أي تهديد لأحد.

وذكرت رويترز يوم الخميس أن إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية أبرمت اتفاقا مدته 120 يوما مع مكتب السجون الاتحادي وخدمة المارشال الأمريكية، وهي وكالة لإنفاذ القانون، لتسكين نحو 1600 شخص في السجون انتظارا لجلسات تتعلق بالهجرة أو ترحيلهم.

جاءت هذه الخطوة بعدما نفدت الأماكن المتاحة لإيواء المحتجزين لدى إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك بعدما فرضت إدارة ترامب سياسة عدم التهاون مع الهجرة غير الشرعية. وتشمل السياسة فصل النساء والأطفال المهاجرين ومقاضاة كل عبور غير قانوني للحدود وجعل الموافقة على طلب اللجوء أكثر صعوبة.

ودافع مسؤولون في وزارة العدل وإدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك عن هذا الترتيب وقالوا إنه استخدم من قبل.

وقال مسؤول في وزارة العدل: تستخدم إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك فضاء مكتب السجون الاتحادي بشكل دوري. والتنسيق على هذا المستوى مثال آخر على السبب الذين يتعين على الكونجرس أن يتحرك من أجله لتوفير موارد للإدارة.

وقالت داني بينيت المتحدثة باسم إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك إن الإدارة واثقة من سلامة وأمن المحتجزين في هذه المواقع.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
Page Generated in 3/9349 sec